المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا حول الجرائم التي ارتكبت في كوت ديفوار

طلبت المحكمة الجنائية الدولية من القضاء السماح بفتح
تحقيق حول جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت في كوت ديفوار منذ اعلان نتائج
الانتخابات الرئاسية في 28 نوفمبر عام 2010.
واعرب "لويس مورينو أوكامبو" مدعي عام المحكمة في مؤتمر صحفي عقد في مقرها
بالعاصمة الهولندية "لاهاي" - نقل راديو "أفريقيا 1" اليوم (الجمعة) مقتطفات منه
- عن أمله في التحقيق في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت خلال هذه الفترة التي شهدت
خسارة الرئيس السابق "لوران جباجبو" أمام منافسه "الحسن أواتارا" الذي استطاعت
قواته السيطرة على آخر احياء العاصمة أبيدجان "يوبوجون".
واشار أوكامبو إلى مقتل 3000 شخص على الأقل خلال هذه الفترة، وفقدان 72 أخرين
واعتقال 520 واغتصاب أكثر من 100 حالة.
كما أشار المدعي العام إلى أن طلبه يعتمد في المقام الأول على تقارير منظمات
كوت ديفوار غير الحكومية وأخرى الدولية وشهود عيان مدنيين.
ومن المقرر أن يتوجه وفد من تسعة اعضاء من مكتب أوكامبو برئاسة مساعدته "فاطو
بينسودا" يوم الاثنين القادم إلى كوت ديفوار وذلك بهدف تقييم الظروف الامنية التي
ستجرى خلالها التحقيقات.
وكان أواتارا قد بعث برسالة إلى المدعي العام في 3 مايو الماضي يطالبه
بالتحقيق في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت خلال اعمال عنف اعقبت الانتخابات في
البلاد.
يذكر أن قوات الامم المتحدة في كوت ديفوار (اونوسي) قد أكدت أن الاف الاشخاص
قتلوا في غرب البلاد وذلك عقب سيطرة قوات الجمهورية التابعة لأواتارا على
"ديكويه" في 29 مارس الماضي وذلك في اليوم التالي من عملية عسكرية اسفرت عن سقوط
جباجبو الذي رفض التنحي عن السلطة عقب خسارته.
يشار إلى أن ثمانية اشخاص على الأقل قتلوا الاسبوع المنصرم على يد عناصر من
قوات الجيش خلال حوادث متفرقة لاسيما في أبيدجان، وفقا لما اعلنته امس (الخميس)
اونوسي.
جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تعد أول محكمة دولية دائمة ومكلفة
بملاحقة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وعمليات ابادة جماعية.

لاهاي /أ ش أ/