ماعت :العملية الإنتخابية كانت منظمة .. لكنها لم تراعى الوافدين

رصدت شبكة ماعت لحقوق الإنسان عدد من السلبيات والإيجابيات المتعلقة بالإنتخابات الشأن أن قانون انتخابات رئاسة الجمهورية لم يراعي حق الوافدين أو المغتربين عن مواطنهم الإنتخابية الأصلية في انتخاب رئيس الجمهورية ، حيث لم يضع تيسيرات كافية تمكن هؤلاء من التصويت في الإنتخابات .
وقد رصد فريق الشبكة بعض التخوفات من الحصانة القانونية لقرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية من الطعن عليها (المادة 28 من الإعلان الدستوري ) إلا أنه فعليا فإن بعض نصوص قانون انتخابات الرئاسة ( القانون 174) قد فرغت هذه المادة من مضمونها بأن جعلت الفرز في اللجان الفرعية وأوجبت حضور ممثلي وسائل الإعلام ومندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني إجراءات عملية الفرز وإعلان النتائج ، بل ألزمت أيضا اللجنة الفرعية بتوقيع مندوبي المرشحين على وتسلمهم نسخة من محضر إعلان النتيجة .
كما اتسم سلوك سلطة إدارة العملية الإنتخابية بدرجة عالية من الحياد والتنظيم الإداري الكفؤ بشكل اكبر بكثير مما كان موجودا في انتخابات البرلمان ومع ذلك فقد رصد متابعة الشبكة بعض المشكلات البسيطة مثل تأخر فتح بعض اللجان ، أو غياب المعلومات المتعلقة بإرشاد الناخبين .
كما اتسم سلوك قوات الشرطة والقوات المسلحة القائمة بتامين العملية الانتخابي بحياد ملحوظ وكفاءة مرتفعة في القيام بمهامها وبعد تام عن التدخل في سير إجراءات العملية الإنتخابية .
وعن المشاركة في العملية الإنتخابية فهناك أكثر من 50 مليون ناخب مصري يحق لهم التصويت في العملية الإنتخابية ، حيث تم بناء قاعدة بيانات الناخبين من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي، وتم تحديث قاعدة البيانات لإضافة كل من بلغ من السن 18 عام وقام بإصدار بطاقة رقم قومي قبل تاريخ 8 /3 / 2012 وحذف كل من ينطبق عليه شروط الإعفاء والمنع والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية منها، وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسة المصري
ومع ذلك فقد رصدت بعض حالات محدودة لتصويت بعض المعفيين أو المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية ، كما رصدت بعض حالات لمتوفين في هذه الكشوف ، وهو ما يستلزم ضرورة تطوير إجراءات فعالة وسريعة لتنقية هذه الكشوف .
فضلا عن ذلك فإن نسبة المشاركة في الإنتخابات كانت متوسطة حيث بلغت حوالي 43% من إجمالي المقيدين في الجداول الإنتخابية وهي نسبة أقل من مثيلتها في انتخابات البرلمان الماضية ، لكنها نسبة مقاربة للمستويات العالمية الشائعة لتصويت الناخبين في انتخابات البرلمان ، وقد لاحظ متابعو الشبكة أن نسبة المشاركة النسائية متوسطة في المناطق التي تم زيارتها
و مخالفة قواعد الدعاية الإنتخابية واختراق مرحلة الصمت
يحظر القانون 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012 القيام بأنشطة دعائية في اليومين السابقين للإنتخابات ، كما يحظر القيام بالدعاية في محيط اللجان ، كما يحظر القانون استخدام الرشاوى بكافة أنواعها في حشد الناخبين ، ومع ذلك فقد رصد متابعو الشبكة قيام عدد من المرشحين بدعاية انتخابية أمام لجان الإقتراع ، كما تلقينا إفادات على نطاق محدود بقيام بعض المرشحين بحشد الناخبين بطريقة غير قانونية مستخدمين عنصر المال أو تأثير بعض أصحاب النفوذ خاصة في المناطق الريفية .
ولم ترصد الشبكة أي حالات لإستخدام وسائل نقل عامة او مملوكة للدولة في نقل وحشد الناخبين للتصويت لصالح مرشح معين .