أعلن الاتحاد الاقليمى للنقابات المستقلة عن كامل تضامنه مع المطالب المشروعة للعاملين بمديريات التنظيم والإدارة بمحافظات مصر ومع نقاباتهم المستقلة ويطالب بضرورة تصحيح الأوضاع الخاطئة وتحديد تبعية العاملين بالجهاز إما للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يدعى عدم تبعيتهم له رغما عن انتزاع درجات الترقي الخاصة بهم لصالح العاملين بالجهاز ليكون كل قيادات المديريات من العاملين بالجهاز وليست المديريات وكأن موظفي الذين يعلمون طبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة موظفين من الدرجة الثانية . كما طالب ضرورة تساوى جميع العاملين بالدولة في الحوافز الممنوحة لهم حيث أنهم جميعا موظفي الدولة المصرية ويعملون بقانون واحد وفى ظروف واحد وليس من المعقول في اى بلد فى العالم أن تصل حوافز العاملين بالجهاز إلى نسبة 1100% بعد قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 122 لسنة 2012 وحوافز العاملين بالمديريات اقل حوافز للعاملين في الجهاز الحكومي . وأكد أن ماجاء بدراسات وزارة المالية بأن تحقيق مطالب العاملين بالتنظيم والإدارة يتطلب مبالغ تصل إلى 67 مليار جنية هوا أمر غير دقيق وان تنفيذ تلك المطالبات لايتعدى 54 مليون جنية لعدد 27 محافظة والمبالغ الوارد بتلك الدراسات غير واقعي ولا يمت لمديريات التنظيم والإدارة بصلة . مشيراً إلي أن الاتحاد الاقليمى سبق وان ناشد جميع مسئولي الدولة ضرورة العمل على تصحيح كافة اوجة القصور والعيوب العالقة بالجهاز الادارى للدولة حرصا على سلامة الجهاز الادارى من كافة التشوهات