المالكي يريد تقليص عدد أعضاء الحكومة العراقية

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الخميس انه يريد تقليص عدد أعضاء حكومته وإقالة الوزراء الضعفاء تلبية لمطالب المحتجين بتحسين الخدمات الحكومية.

وفي تقييم نهائي لائتلافه الحكومي بعد مرور مُهلة مدتها مئة يوم لتحسين الأداء قال المالكي ان أداء معظم الوزراء كان جيدا لكن لابد من استبعاد الضعفاء منهم ودعا التكتلات السياسية الى مساندته.

وأضاف في كلمة أذاعها التلفزيون الحكومي "ان ترشيق الحكومة وجميع المواقع غير الضرورية والشرفية في الدولة أصبح ضرورة مُلحة."

وفي أواخر فبراير شباط قال المالكي لوزرائه ان أمامهم مئة يوم لتكثيف الإصلاحات والا فانهم سيكونون عرضة للاقالة. وانتهت المهلة في وقت سابق من الشهر الحالي دون مؤشرات تذكر على حدوث تحسن.

وخرج العراقيون الى الشوارع في احتجاجات على مستوى البلاد في وقت سابق من العام الحالي استلهمت الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح الشرق الاوسط وشمال افريقيا ليطالبوا حكومتهم المنتخبة الجديدة بتحسين امدادات الكهرباء والحصص التموينية والخدمات الاساسية الاخرى.

وحكومة المالكي ائتلاف من فصائل سنية وكردية وشيعية تشكل في ديسمبر كانون الاول بعد اكثر من تسعة اشهر من الجدل السياسي عقب انتخابات مارس اذار 2010 التي لم تتمخض عن فائز واضح.

ومنذ البداية عبر المالكي عن عدم رضاه عن حكومته المكونة من 43 وزيرا واشتكى من أنه اضطر لقبول بعضهم ارضاء لشركاء في الائتلاف.

وليست لديه سلطة اقالة الوزراء او تغيير اي من اعضاء الحكومة دون موافقة البرلمان.

وقال المالكي "ادعو مخلصا الكتل السياسية الى التعاون وباسرع وقت ممكن لتحقيق هذه المطالب الضرورية."

ولم يكشف المالكي عن تفاصيل بشأن عدد الوزراء الذين يريد إقالتهم أو أسماء الوزارات التي يريد الغاءها. كان ائتلاف دولة القانون الذي يقوده قد أعلن فيما سبق أنه قد يقلل عدد الوزراء بلا حقيبة وعددهم 15 دون التأثير على التوازن السياسي.

وسيعترض خصوم المالكي على اي تغيير في الحكومة يعزز سلطته فيما يبدو خاصة اذا حاول استبعاد وزراء من القائمة العراقية منافسته الرئيسية التي يساندها السنة.

وفازت القائمة العراقية التي قادها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي باكبر عدد من المقاعد في انتخابات عام 2010 لكنها لم تستطع تكوين ائتلاف حكومي. وفي اطار اتفاق لتشكيل الحكومة حصل علاوي على وعد بالحصول على نصيب من السلطة فضلا عن رئاسة مجلس للسياسة الاستراتيجية.

ومنذ ذلك الحين ثارت خلافات بين علاوي والمالكي بشأن المنصب ولم يتشكل المجلس واتهم علاوي المالكي بالتراجع عن الاتفاق.