دول الخليج تقر تخفيض أسعار التجوال الدولي بينها اعتبارا من يوليو المقبل

اعتمد وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي أمس، قرارا بتخفيض أسعار التجوال الدولي بين دول المجلس اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) المقبل، وذلك استكمالا لدعوة اجتماع اللجنة الوزارية العام الماضي في الكويت بخفض أسعار التجوال.

وقررت اللجنة الوزارية في اختتام اجتماعها الالتزام بالقرار الوزاري الذي تم اتخاذه في هذا الشأن خلال اجتماعها التاسع عشر والمتضمن الانتقال لتطبيق المرحلة الثانية الواردة في توصية فريق عمل أسعار التجوال في اجتماعه الثاني والذي تم تحديده على أن يكون بأقصى حد يوم الثامن من تموز (يوليو) المقبل، على أن تبلغ هيئات تنظيم الاتصالات في دول المجلس المشغلين لديها فوراً بعد هذا الاجتماع للالتزام بتطبيق القرار المذكور والانتقال إلى المرحلة الثانية.

وأقر الاجتماع أيضا أسس التحول من البث التلفزيوني التماثلي إلى البث الرقمي، وأكدت اللجنة الوزارية أهمية الإجراءات التي وضعها الفريق لإنجاح تطبيق البث التلفزيوني الرقمي الأرضي وتشجيع الانتقال إلى البث الرقمي والإقبال عليه بما في ذلك الاتفاق على إعداد برامج مميزة تبث على التلفزيون الرقمي الأرضي فقط، والتوجه لإيجاد أفضل التكنولوجيا المتوافرة لتطبيق هذا النظام وإعداد خطة إعلامية واضحة الأبعاد والمعالم لتوعية الجمهور وتشجيعهم للإقبال على متابعة هذا البث وغيرها.

وعلى صعيد مشروع قانون (نظام) موحد لدول المجلس ينظم عمل ونشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والشحن والطرود، فقد اطلعت اللجنة الوزارية على توصية لجنة وكلاء البريد والاتصالات حول مشروع النظام (القانون) الموحد لدول المجلس لتنظيم عمل الشركات وكذلك اللائحة الداخلية لهذا النظام (القانون)، وقررت تقديم الشكر لكل من أعضاء اللجنة والأمانة العامة على المجهود القيم لإخراج هذا النظام (القانون).

وقال حسين المزيدي وكيل وزارة المواصلات الكويتي إن الاجتماع اعتمد عددا من القرارات والتوصيات التي من شأنها دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في قطاعي الاتصالات والبريد، منها الموافقة على الصيغة النهائية لتخصيص نطاق ترددي موحد لشبكة القطارات الخليجية، وتحديد نطاق ترددي خليجي موحد لخدمات الجيل الرابع، لافتا إلى أن الاجتماع أكد أهمية وضرورة العمل على استكمال الأنظمة والتشريعات لتهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار في صناعة الاتصالات وتقنية والبرمجيات، فضلا عن دعم برامج التحالفات والاندماجات بين شركات الاتصالات الوطنية في دول المجلس وذلك على أسس تجارية واقتصادية. وبحث الاجتماع استكمال الأنظمة والتشريعات لتحويل مؤسسات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي من القطاع العام إلى القطاع الخاص وفق الأنظمة المعمول بها في كل دولة، كما ناقش الأطر التي تعمل على تعزيز استقلالية هيئات تنظيم الاتصالات في الدول الأعضاء إداريا وماليا من حيث استكمال الأنظمة اللازمة لها ليتسنى لها اتخاذ قراراتها بحيادية. وناقش المجتمعون أيضا الربط المباشر لشبكات الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي وأسس التحويل من البث الإذاعي التماثلي إلى البث الرقمي.

من جانبه، أكد المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أن البنود المدرجة علي جدول أعمال الوزراء كفيلة بتحويل دول المجلس إلى مركز رئيسي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستويين الإقليمي والعالمي، مضيفا أن ذلك يأتي عبر تطوير واستصدار مجموعة من السياسات والإرشادات والأطر التنظيمية التي من شأنها المساعدة على الارتقاء بالبنية الأساسية اللازمة لتنمية قطاع الاتصالات وخدماته ورفع كفاءته من خلال فتح سوق الاتصالات الخليجية أمام المنافسة وبشكل تدريجي واضح الأبعاد.