النيابة تحقق في اتهام العيسوي بالتقصير في الكشف عن "تنظيم خطف المسيحيات"

أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بلاغا تقدم به عدد من النشطاء الأقباط ضد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، إلى نيابة جنوب القاهرة للتحقيق في اتهام الأجهزة الأمنية بالتقصير في الكشف عما اسماه الناشطون ب"التنظيم السري لخطف المسيحيات"، مشيرين في بلاغهم إلى أنه قد تم تقديم عشرات البلاغات عن اختفاء واختطاف عشرات المسيحيات، لكن أجهزة الأمن تجاهلتها، ما يؤكد تواطؤ أجهزة الأمن، وفقا للبلاغ.
وحسب البلاغ، رقم6999 لسنة2011 عرائض النائب العام، الذي تقدم به عدد من المحامين علي رأسهم ممدوح رمزي وممدوح نخلة وروماني ميشيل وأيضا مركز الكلمة لحقوق الإنسان ومركز المليون لحقوق الإنسان، فإنه "عقب اندلاع ثورة 25 يناير تكررت حوادث اختفاء المسيحيات من السيدات والفتيات القاصرات في ظروف غامضة وبصورة ملحوظة وفي أماكن متفرقة من البلاد وبطريقة منظمة ما جعلها تحولت إلي ظاهرة".
ويشير البلاغ إلى ان ما قد يزيد من تأزم الموقف هو أن "عدد المختطفات والمختفيات في تزايد مستمر يوما بعد يوم بل ساعة تلو الأخري، بل إن عددًا من المختطفات يتم إظهارهن على الفضائيات والمواقع الإلكترونية ليشهرون خلالها إسلامهن بما يؤثر علي مشاعر المسيحيين ويزيد حالة الاحتقان".
ويضيف البلاغ انه رغم تقديم أسر المختطفات، سواء كان من قبل أزواجهن أو آبائهن أو أقاربهن، بعشرات البلاغات إلي أقسام الشرطة إلا أنه لم يتحرك أي من مسئولي وزارة الداخلية رغم توجيه اتهامات مباشرة لأشخاص بعينهم قاموا بعمليات الخطف، ويقول مقدمو البلاغ إن عدد المسيحيات المختطفات وصل لأكثر من 20 سيدة وقاصرًا تم إعادة سيدتين فقط بمجهودات ذاتية.
وطالب مقدمو البلاغ بسرعة التحقيق في هذه "الظاهرة الخطيرة" مطالبين النائب العام بكشف عناصر "التنظيم السري" الذي تخصص في عمليات الاختطاف, ليصدر النائب العام قرارا بإحالة البلاغ لنيابة جنوب القاهرة للتحقيق.