نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان جماعة حقوقية دولية اتهمت يوم السبت القوات المسلحة المصرية بضرب وتعذيب المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال التظاهرات المناهضة للجيش في وقت مبكر من هذا الشهر، وقالت إن مثل هذه الأعمال العسكرية "تمكن الجيش من مزيد من الانتهاكات." و قد خلفت ثلاثة أيام من الاشتباكات في الشوارع في القاهرة والتي بدأت 2 مايو تسعة قتلى مدنيين في أحدث حلقة في سلسلة من المواجهات الدموية بين الجيش والمتظاهرين في مصر منذ تولى المجلس العسكري السلطة قبل 15 شهرا. في حملته العنيفة على مظاهرات مايو خارج وزارة الدفاع , اعتقل الجيش اكثر من 300 شخص وأحالتهم إلى المحاكم العسكرية. أدانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان رد فعل الجيش على الاحتجاجات، وقالت في بيان السبت ان الاشخاص المفرج عنهم قالوا انهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال والاحتجاز." وقال جو ستورك، نائب مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقرها نيويورك " يدل الضرب الوحشي من كل من الرجال والنساء المتظاهرين على ان ضباط الجيش ليس لديهم شعور بالقيود على ما يمكن القيام به"، انتقدت ايضا هيومان رايتس ووتش الجنود الذين لم يفعلوا شيئا عندما فتح مؤيدي حكام مصر العسكريين النار على متظاهرين 2 مايو المعتصمين خارج الوزارة، مما أسفر عن مقتل تسعة اشخاص. بعد أيام في وقت لاحق، اعتقل الجيش نحو 350 محتج كجزء من حملته على الاحتجاجات وتقديمهم للمحاكمة أمام محاكم عسكرية. وقالت هيومن رايتس ووتش ما لا يقل عن 256 من المعتقلين ما زالوا رهن الاحتجاز. وقالت شهيرة ابو الليل، وهي ناشطة ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين،ان أعمال العنف الأخيرة أظهرت أن "الجيش لا يشعر بالقلق إزاء صورتها العامة، وأعتقد أن هذا له علاقة بالهاء الناس بالانتخابات التي يعتقدون أنها يمكن أن تفلت من القتل ".