جبهة عاشور تقصى إخوان القاهرة من التدخل فى شئون نقابة الإسكندرية

وجهت جبهة سامح عاشور ضربة قاسية لجماعة الإخوان بالإسكندرية الأيام الماضية، وحسمت لصالحها الصراع المشتعل داخل كواليس نقابة المحامين الفرعية بين الجبهتين منذ مايزيد عن ثلاثة أشهر على إدارة نادى جليم للمحامين، بين كل من جبهتى جماعة الإخوان وعبد الحليم علام النقيب الفرعى والمدعومة من سامح عاشور النقيب العام وصاحبة الأغلبية فى المجلس لأول مرة منذ نحو 25 عاما خضع فيها المجلس الفرعى لهيمنة جماعة الإخوان.
كانت جماعة «الأخوان» قد ردت على خروجها خالية الوفاض من تشكيل لجان النقابة الفرعية بالإسكندرية معقلهم السابق، بالاعتماد على أغلبيتها فى النقابة العامة وإسناد الإشراف على نادى الشاطئ بجليم لعادل منصور، عضو مجلس النقابة العامة، وسحب إشراف النقابة الفرعية بالإسكندرية على النادى وهو ما يعتبر وصاية على قرارات المجلس الفرعى فى كل مايتعلق بأنشطة النادى، وهو مارد عليه «علام» بإصداره تعليمات لموظفى النقابة بنزع جميع الملصقات التى تخص «منصور» والخاصة بالنادى وأنشطته لعدم حصوله على إذن المجلس وعدم ورود مايفيد المجلس الفرعى رسميا من النقابة العامة بإسناد مهمة إشرافه على النادى.
فى المقابل شهد الأسبوع الجارى قيام عبد الحليم علام - النقيب الفرعى- بإسناد إدارة واستغلال أعمال نادى جليم لإحدى الشركات الخاصة الكبرى المتخصصة فى نوادى الشاطئ بالمحافظة وتجهيزه بقاعات مؤتمرات ومناسبات وملاهٍ للأطفال، لمدة تعاقد 15 عاما باستثمارات لصالح نقابة المحامين الفرعية تبلغ 20 مليون جنيه تعتبر الأكبر فى تاريخ النقابة الفرعية، على أن تبدأ أعمال التطوير فى النادى فى أكتوبر المقبل وتوريد بمبلغ 600 ألف جنيه سنوياً لصالح النقابة الفرعية، وهو ما وافق عليه «عاشور» خاصة أنه يترتب عليه عدم حصول النادى على أى دعم من النقابة العامة لأول مرة أيضا، مع العلم بأن عادل منصور وجماعة الإخوان قاموا بالحصول على العديد من المبالغ بحجة تطوير النادى ولم يطرأ عليه أى تجديد طوال ربع قرن!!
كان اجتماع هيئة تشكيل النقابة الفرعية منذ نحو شهرين، قد تسبب فى صدمة عنيفة لأعضاء جماعة الإخوان الأربعة بالمجلس، خاصة أنهم حاولوا الاستحواذ على رئاسة لجنة الشريعة الإسلامية المرجأ تشكيلها بحسب قرار المجلس لإشعار آخر وفشلوا، بسبب تمسك محمد حمدون، الأمين العام، برغبته فى الترشح لرئاسة اللجنة أمام ناصر ناجى المنتمى لجماعة الإخوان، بسبب حصول «حمدون» على دبلومة فى الشريعة من جامعة الأزهر واعتماده إماما وخطيبا فى ذات الوقت وهو ما يؤهله لرئاسة اللجنة بدلاً من «ناجى» وهو ما تسبب فى قرار المجلس بإرجاء تشكيل اللجنة لإشعار آخر لحين حسم الصراع بين حمدون وناجى والاستقرار على قرار توافقى بشأنها.