اليونان ستعود الى صناديق الاقتراع في حزيران/يونيو بسبب الفشل في تشكيل حكومة

ستعود اليونان الى صناديق الاقتراع قبل نهاية حزيران/يونيو بسبب فشل قادتها في الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في السادس من ايار/مايو ورفضت نتائجها سياسات التقشف المفروضة على البلاد منذ سنتين مانعة اي حزب سياسي من تحقيق غالبية مطلقة.
وكان الزعيم الاشتراكي ووزير المالية السابق ايفانغيلوس فينيزيلوس اول من اعلن هذا الفشل في ختام اجتماع الفرصة الاخيرة الذي دعا اليه رئيس البلاد كارولوس بابولياس.
وقال فينيزيلوس "سنذهب مجددا للاسف الى انتخابات في غضون بعضة ايام وسط ظروف سيئة للغاية".
وبحسب وسائل الاعلام اليونانية، فان الموعد المرجح لاجراء الانتخابات الجديدة هو 17 حزيران/يونيو، اي في مهلة شهر بعد حل المجلس المنبثق من انتخابات السادس من ايار/مايو، والمتوقع الخميس عندما سيجتمع المجلس للمرة الاولى.
واكد رئيس حزب ديمار اليساري المعتدل فوتيس كوفيليس في غمرة التطورات الجارية هذه العودة الى صناديق الاقتراع. وكان كوفيليس الذي يشغل 19 مقعدا في البرلمان، رفض دعم تشكيل تحالف بين المحافظين والاشتراكيين لتمديد مهمة الحكومة المنتهية ولايتها.
وفي بيان تلاه صحافي من تلفزيون نت الحكومي مباشرة، اكدت الرئاسة اليونانية فشل "جهود تشكيل حكومة"، واعلنت اجتماعا للقادة السياسيين عند الساعة العاشرة ت غ الاربعاء "لتشكيل حكومة" يفترض ان تقوم بتصريف الاعمال قبل الانتخابات الجديدة.
وفي اشارة الى "الخطر" الذي تواجهه البلاد بفعل حالة اللااستقرار السياسي، حاول بابولياس استخدام هذه الفرصة الاخيرة عارضا على الاحزاب التفاهم على حكومة من التكنوقراط يفترض ان تصد التهديدات بالافلاس والخروج من اليورو التي يواجهها البلد الذي انطلقت منه ازمة الديون التي تهز اوروبا منذ 2010.
وتدهور سعر صرف اليورو فور الاعلان عن فشل المشاورات اليونانية فتراجع الى ما دون 1,28 دولار للمرة الاولى منذ اربعة اشهر.
وتعرضت بورصة فرانكفورت (المؤشر الرئيسي لبورصة داكس) بدورها لضربة فورية ايضا وخسرت 1,32 في المئة عند الساعة 13,15 ت غ، بعدما كانت لا تزال تسجل ارباحا حتى تلك الساعة.
وكان الفشل اليوناني مرتقبا منذ ايام عدة بفعل الرفض المنهجي لليسار المتشدد المتمثل في حزب سيريزا الذي حل ثانيا في انتخابات السادس من ايار/مايو بفضل رفضه خطط التقشف التي فرضها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي منذ 2010 لاخراج البلاد من ازمة الديون، ورفضه ايضا اقامة تحالفات مع حزبي الديموقراطية الجديدة (المحافظين) والاشتراكي (باسوك) اللذين وافقا على هذه الاملاءات.
اما حزب ديمار المنبثق من انشقاقه عن سيريزا، فاشترط للمشاركة في تحالف ضم سيريزا الوحيد القادر، برايه، على الاخذ في الاعتبار الحكم الذي تصدره صناديق الاقتراع.
وكان الرئيس بابولياس حاول ايضا تشكيل حكومة قومية شعبوية من المستقلين اليونانيين بزعامة بانوس كامينوس الذي حصد 33 مقعدا في السادس من ايار/مايو عندما اعترض بقوة على المذكرة، اي خارطة طريق سياسات التقشف التي املتها الجهات الدائنة للبلاد.
واكد كامينوس لدى خروجه من الاجتماع ان "القوى السياسية التي تدعم المذكرة (خطة التقشف) تشدد على الاساءة للشعب. انها تفضل الجهات الدائنة على وحدة وطنية".
وبحسب استطلاعات للرأي هذا الاسبوع، فان حزب سيريزا قد يحتل المرتبة الاولى في الانتخابات المقبلة مع برنامج يمزج بين المذكرة والابقاء على البلاد داخل منطقة اليورو، وهو ما رفضه حتى الان شركاء اليونان في منطقة اليورو واعتبروه غير مقبول.
واثر تصريحات مهددة صدرت في الايام الاخيرة، ارسلت منطقة اليورو مساء الاثنين رسالة دعم عبر تاكيدها مجددا دعمها "القوي" لبقاء اليونان في الاتحاد النقدي، بينما اشار عدد من صانعي القرارات الاقتصادية الى ان خروج اليونان من اليورو سيكلف الاقتصاد الاوروبي ثمنا باهظا.
لكن يمكن تعديل المعطى القائم بحكم جديد يصدره الناخبون اليونانيون ولو ان اليونانيين ياملون في تليين سياسة التقشف الاوروبية بعد وصول الاشتراكي فرنسوا هولاند الى الرئاسة الفرنسية.
وذلك لان المطالبة بتخفيف التضحيات المفروضة على اليونانيين اصبحت مطلبا لكل القوى السياسية، ومن بينها المحافظون والاشتراكيون.
وقبل تجسيد الفشل، فان الاعلان الرسمي عن تراجع اجمالي الناتج الداخلي اليوناني في الفصل الاول من 2012 بنسبة 6,2 في المئة، اكد خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد التي دخلت سنتها الخامسة على التوالي من الازمة.