التيار الشعبي يعلن عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية

أعلن التيار الشعبي عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية القادمة، اعتراضا على قانون الانتخابات الحالي وما يرتبط به من تقسيم للدوائر الانتخابية، بشكل يسمح بعودة فلول نظام مبارك وتابعي جماعة الإخوان بعد أن أسقط الشعب نظاميهما وبرلماناتهم في ثورته المجيدة، ويضعف فرص ما عداهم، على الرغم من مطالبات القوى الوطنية أكثر من مرة بتعديله، وفتح حوار مجتمعي لصياغة قانون يسمح بتمثيل عادل لفئات الشعب المختلفة في مجلس النواب القادم، إلا أن السلطات المعنية رفضت الإنصات وأبت إلا أن تنفذ رغبتها بتمرير القانون الحالي، على حد تعبيره.

وأكد "التيار" في بيان له إن المناخ السياسي الذي يشهد تضييقا يوما بعد آخر، وتقييدا للحريات العامة والخاصة، ومصادرة للفضاء العام، لا يسمح بمنافسة حقيقية لمن لا يدورون في فلك النظام، ولا ينظم عملية انتخابية عادلة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، ولا يسمح بالتواصل الفعال مع الجماهير – وهو جوهر الحملات الانتخابية - دون مضايقات، أو تطبيق جائر لقانون التظاهر الذي يقبع المئات من شباب الثورة داخل السجون بتهمة اختراقه.

وقال البيان: إن "التيار" يصب تركيزه خلال المرحلة الحالية في خطوات تأسيس حزب سياسي يكون تعبيرا حقيقيا عن ثورة يناير - يونيه، معلناً عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم الدفع بمرشحين باسمه ، ويترك لمن يرغب من أعضاءه حرية الترشح كمستقلين.