قرر مجلس التأديب والصلاحية للقضاة، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقس، نقل وقائع المحاكمة التأديبية ل55 قاضيا، في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضاة بيان رابعة"، والمتهمين فيها بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، إلى قاعة المستشار وجدي عبد الصمد، وهي إحدى قاعات محكمة النقض، نظرا لوصول عدد القضاة المتهمين في القضية إلى 55 مستشارا من الدرجات القضائية المختلفة. كما حضر عدد من قضاة تيار الاستقلال للتضامن مع القضاة أثناء جلسة محاكمتهم، ومن المقرر أن يستكمل مجلس الصلاحية سماع طلبات القضاة خلال جلسة اليوم، ويفصل في عدة أمور، منها "إلغاء القرارات الصادرة بمنعهم جميعا من السفر، وصرف مستحقاتهم المالية".
يواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي.
يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا، بثوه عبر موقع "يوتيوب"، أدعو فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.