مشادات حادة بين رئيس لجنة التأديب والصلاحية ب"بيان رابعة"

بدأت منذ قليل، مجلس التأديب والصلاحية للقضاة، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقس، ثالث جلسات إحالة 55 قاضيا إلى الصلاحية، في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضاة بيان رابعة"، والمتهمين فيها بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي.
وانتقلت وقائع المحاكمة من قاعة محكمة الاستئناف، إلى مكتبة محكمة النقض، بعض موافقة مجلس القضاء الأعلى، نظرا لكثرة أعداد القضاة المحالون للصلاحية، وازدحام المكان.

وشهدت الجلسة مناقشات حادة بين قضاة البيان، ومجلس الصلاحية، بسبب عدم صرف رواتب معظمهم من محاكمهم منذ شهرين ماضيين، مطالبين المجلس باتخاذ قرار حاسم بشأن صرف مستحقاتهم، وعلت أصواتهم جميعا، مما اضطر رئيس لجنة الصلاحية لرفع الجلسة.

وحضر للتضامن مع قضاة البيان عدد من قضاة تيار الاستقلال، يتقدمهم وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، والمستشار مصطفى ياسين، وغيرهم.

يواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي.

يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا، بثوه عبر موقع "يوتيوب"، أدعو فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.