أدانت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، بشدة الهجمات التي تجددت على منشآت نفطية، شرقي البلاد، والتي تسببت في نشوب حريق في الخزانات النفطية داعية إلى "وقف هذه العمليات فوراً".
جاءت الإدانة، في بيان للبعثة اليوم السبت، حذرت فيه من "التداعيات البيئية والاقتصادية نتيجة أعمال العنف والتدمير في منطقة الهلال النفطي (شرقي ليبيا) ".
وفي البيان، دعت البعثة، التي تقود جهود الحوار لحل الأزمة الليبية "القوات على الأرض إلى التعاون لإفساح المجال أمام فرق الإطفاء لإخماد الحريق".
وجددت في الوقت نفسه الدعوة لوقف كافة الأعمال العسكرية بما فيها الغارات الجوية التي تهدد بتوسيع نطاق الصراع.
واعتبرت الهجمات "انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن حول ليبيا"، مشيرة إلي أن النفط الليبي ملك لكل الشعب الليبي وهو عصب الحياة الاقتصادية في البلاد.
وأكدت البعثة أنه "لن يكون هناك رابح في الصراع الحالي والعنف المستمر في منطقة الهلال النفطي وبنغازي (شرق) وغيرها من المناطق في ليبيا سيزيد الشقاق بين الليبيين ويؤدي إلى إلحاق المزيد من الدمار بالبنية التحتية للبلاد وبمؤسسات الدولة ".
وأشارت البعثة إلى التأثير السلبي الخطير للهجمات على الاقتصاد الليبي، محذرة من التصعيد الأخير في منطقة الهلال النفطي يقوض من الجهود المستمرة لعقد حوار سياسي.
واليوم السبت، انتقلت النيران التي كانت قد اندلعت الخميس والجمعة في ثلاث خزانات للنفط الخام بميناء نفطي شرقي ليبيا، بسبب سقوط قذيفة عليه إلي الخزان الرابع والخامس بعد أن فشل رجال الإطفاء في السيطرة علي الحريق.
وبحسب مسؤول في قطاع النفط، في وقت سابق طالبا عدم ذكر اسمه، فإن "السلطات الليبية الآن تجري اتصالات مع إيطاليا لإرسال طائرات إطفاء متطورة لإخماد الحريق قبل أن ينتقل إلي باقي الخزانات في الميناء والتي تبلغ 19 خزان معظمها مليئة بالنفط الخام".
وحذر المسؤول من "وقوع كارثة بيئية وإنسانية في حال عدم القدرة علي السيطرة علي الحريق الذي ينتشر بسرعة بسبب قابلية النفط للاشتعال".
واندلعت في 13 ديسمبر/كانون الأول الحالي معارك مسلحة بالقرب من الهلال النفطي في شرق ليبيا بعد هجوم قوات فجر ليبيا المسيطرة علي طرابلس و المكونة من ثوار مدينه مصراته و الزاوية وغريان وتحسب علي تيار الإسلام السياسي علي منطقة الهلال النفطي لمحاولة السيطرة عليه ضمن عملية أطلق عليها اسم "شروق ليبيا" فيما لاقت تلك القوات مقاومه من حرس المنشآت النفطية وكتائب أخري تابعة لرئاسة أركان الجيش المعينة من قبل البرلمان .
وتهدف عملية " شروق ليبيا " بحسب منظموها إلي السيطرة علي الموانئ والحقول النفطية في شرق البلاد و الواقعة تحت سيطرة الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني والتي كانت قد تسلمتها قبل أشهر عبر اتفاق من مسلحين كانوا يطالبون بتطبيق نظام الحكم الفدرالي في الشرق سيطروا عليها لعام كامل ومنعوا تصدير النفط منها .
وفي بيان رسمي عقب الهجوم علي مواني النفط اعتبر البرلمان الليبي المجتمع عملية "شروق ليبيا " بأنها تهدف للسيطرة علي مقدرات الدولة الليبية من النفط لتمويل الإرهاب، كما اعتبرت حكومة الثني المنبثقة عن البرلمان ذلك الهجوم إجهاضا للحوار المزمع عقده الأيام المقبلة برعاية أمميه بينما اعتبر المؤتمر الوطني العام السابق (عاد للانعقاد) تلك العملية بأنها تهدف لاستعاده السيطرة علي الموانئ من مسلحين خارجين عن القانون بحسب تصريحات لأعضائه .
وعلي صعيد أخر أدانت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا خلال نفس البيان "الهجوم الذي قام به مسلحون مجهولون يوم الخميس 25 ديسمبر/كانون الأول 2014، والذي أدى حسب التقارير الواردة إلى مقتل عدد من الحراس المناوبين في محطة لتوليد الكهرباء بالقرب من مدينة سرت.
والخميس قتل 14عسكريا من أفراد كتيبة 136 مشاة (الخالط) إثر هجوم مسلح لمجهولين عليهم أثناء حراستهم لأحدي المؤسسات الحكومية في مدينة سرت الليبية (450 كلم شرق طرابلس)، بحسب تصريح لمسؤول ليبي للأناضول وقت الحادث.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الإسلاميين، وآخر مناوئ له، زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، المعترف به دوليا، رغم صدور قرار بحله من المحكمة العليا المنعقدة في طرابلس مؤخرا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، وحكومة عمر الحاسي
