نالت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين، والتي بدأت رسمياً اليوم الثلاثاء، اهتمام الخبراء والمختصين في العلاقات المصرية والعربية - الصينية، وزادت من توقعاتهم بشأن مرحلة جديدة في تاريخ العلاقة بين مصر والصين تدعمها وترسمها مجموعة كبيرة من الاتفاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية التي يوقعها الرئيس السيسي بجانب وثيقة الشراكة الإستراتيجية الشاملة، أثناء زيارته الأولى لبكين منذ انتخابه. في حين يرى بعض الخبراء أن زيارة الرئيس السيسي -التي جاءت تلبية لدعوة نظيره الصيني "شى جين بينغ"- ستركز في المقام الأول على الجانب الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بمشروع قناة السويس الجديدة ودور الصين في مشروعات تنمية محور القناة ومنطقة شرق بورسعيد، نظراً لكونها المستفيد الأكبر من قناة السويس من حيث عدد السفن المحملة بجزء كبير من تجارة الصين والتي تمر من القناة، وكذلك رغبتها في إقامة مشروعات للتخزين وبناء سفن وترانزيت للبضائع وخدمات للسفن، وتنفيذ مشاريع مثل الحاويات وتخزين الغلال وصناعات التجميع.
وأكد الخبراء أن الزيارة تؤسس لعهد جديد وشراكة إستراتيجية شاملة بين البلدين في كافة المجالات تدخل على إثرها علاقات البلدين مرحلة متقدمة غير مسبوقة.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد قنديل الباحث في الشؤون الأسيوية بمركز الأهرام للدراسات، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أهمية الزيارة، وقال إنها تُعد فرصة جيدة للقاء قادة الصين مع الرئيس السيسي والوفد المرافق له والتي تساهم بقدر كبير في معرفة الرؤى المشتركة بشأن مستقبل الدور السياسي للصين في منطقة الشرق الأوسط .
وفي الشأن الاقتصادي أشار قنديل إلى تفوق الصين للمرة الأولى منذ عقود على الولاياتالمتحدة لتصبح أكبر اقتصاد بين القوى العالمية، مؤكداً أنه بحسب تقرير صندوق النقد الدولي مؤخرًا، فإن حجم الناتج الاقتصادي الوطني للسنة في الصين بلغ 17.6 تريليون دولار، مقابل 17.4 تريليون للولايات المتحدة.
وأكد قنديل أنه من المتوقع أن تسهم زيارة السيسي للصين في تمويل مشروعات البنية الأساسية في مصر، والاستفادة من المبادرات التي طرحتها الصين مؤخراً والتي تتمثل في إحياء طريق الصين القديم الذي يربطها بدول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إحياء طريق الحرير البحري الذي يربط بحر الصين الشرقي بالمحيط الهندي بالبحر الأحمر مروراً بقناة السويس وصولاً إلى البحر المتوسط، بهدف الوصول إلى أوروبا، وكذلك إنشاء بنك أسيوي للاستثمار في البنية الأساسية ينافس البنك الدولي، وأخيراً إنشاء بنك التنمية الجديد مع دول "بريكس" التي تضم بالإضافة إلى الصين (البرازيل، وروسيا، والهند، وجنوب أفريقيا) ، لتمويل مشروعات البنية الأساسية.
وفي مجال مكافحة الإرهاب أكد الباحث في الشؤون الأسيوية أن زيارة السيسي إلى الصين تُعد فرصة لتبادل المعلومات حول طبيعة التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وخاصة أن مصر تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال.
وفي نفس السياق أكد هاني الجمل المحلل السياسي ومدير مؤسسة الانتماء الوطني في تصريحات خاصة للوكالة، أن زيارة السيسي إلى الصين جاءت في توقيت مهم للغاية، مؤكداً أن الصين ترغب في شراكة استراتيجية شاملة مع مصر لتكون بوابة عبور لها في العمق الإفريقي.
وأعتبر الجمل أن التحضير الجيد للزيارة ووجود جدول أعمال لها أتاح فرص كبيرة لرفع مستوى التعاون والشراكة بين البلدين، مشيداً بما أكده الرئيس السيسي من توفير المناخ والأمن لاستقطاب رجال الأعمال والاستثمارات الصينية في مصر التي تربطها علاقات قوية وقديمة مع الصين.
وبشأن مبادرة طريق الحرير التي أعلن عنها الرئيس الصيني وأيدها الرئيس السيسي أكد الجمل أن الاستفادة المصرية من هذه المبادرة لا يجب أن تقتصر على نقل المنتجات الصينية وعبورها من مصر فقط، بل يجب أن تكون هناك مكونات مصرية تشارك في هذه الحركة التجارية، ولو عبر إنشاء مصانع صينية على الأراضي المصري توفر فرص عمل للشباب المصري، مشيراً إلى مشروعات مرتقبة للنقل النهري والبحري بين مصر والسودان سيكون لها أثر كبير في تفعيل هذه المبادرة.
ومن جانبه أشار الكاتب الصحفي بالأهرام بشير عبد الفتاح في تصريحات خاصة ل"أ ش أ" إلى أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى الصين، وقال إنها تأتي في إطار تنويع وتوسيع علاقات مصر الخارجية على كافة المستويات، لاسيما أن الصين دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، مشيراً إلى إمكانية تحقيق مكاسب مشتركة ومتبادلة بين البلدين.
وفيما يتعلق بمبادرة طريق الحرير التي أعلن عنها الرئيس الصيني، أشار إلى أن تجاوب القاهرة مع المساعي الصينية لتوسيع آفاق التعاون مع دول المنطقة يمكن أن يشكل نقلة نوعية لمصر على خارطة المنطقة سياسياً واقتصادياً.
وفي ذات السياق أكد خبراء ومحللون أن التطلعات المصرية لزيادة وتطوير التعاون القائم مع الصين يقابلها انفتاح صيني وتوجه نحو دول منطقة الشرق الأوسط لاسيما مصر التي تمثل بوابة لمرور الصادرات الصينية إلى أفريقيا، وأشاروا إلى مبادرة الرئيس الصيني لإحياء طريق الحرير والتي تحدث عنها الرئيس السيسي في تصريحات له قبيل مغادرته إلى الصين، وأكد خلالها أنه سيكون لمصر دور هام في تفعيلها قائلاً "إن "كل مبادرة تهدف للتنمية والبناء والتعاون والمصالح للجميع نقف معها ونشجعها، وإحياء طريق الحرير فرصة عظيمة جداً لتعزيز التعاون بين البلدين، موضحاً أن مصر تشيد حالياً شبكة طرق ضخمة تبلغ نحو 3400 كيلو متر خلال عام، إلى جانب مشروع قناة السويس الجديدة، ما يعني أن حركة التجارة القادمة من الصين وجنوب شرق آسيا أصبح لديها فرصة عظيمة".
وقال "وانج تشينغ وي" رئيس لجنة القوميات بالصين ونائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، إن الرئيس الصيني "جي جين بينغ" طرح في سبتمبر عام 2013 مبادرة هامة لإقامة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير"، و"طريق الحرير البحري" ويسميان اختصاراً "الحزام، والطريق"، بهدف تعميق الإصلاح والانفتاح الصيني ودفع العلاقات الدبلوماسية مع دول الجوار، مضيفاً أن المشروع يحقق مصالح الدول الواقعة عليه في مجالات التنمية الاقتصادية وتحسين المعيشة، ودفع بناء البنية التحتية، وخلق العديد من فرص العمل من خلال محطات التنمية الجديدة التي سيحققها النمو الاقتصادي والاستقرار في دول وأقاليم الحزام والطريق، لذلك حظيت هذه المبادرة باستجابة إيجابية وترحيب عام من كل الدول الواقعة على "الحزام والطريق" وخاصة الدول العربية.
وأضاف "وي" - في كتاب صدر حديثاً يحمل اسم "طريق الصين..سر المعجزة" للكاتب والمترجم والباحث في الشؤون الصينية أحمد السعيد، الذي عرض وجهة نظر "لي هونغ جي" خبير العلاقات الدولية وشؤون الشرق الأوسط، أن هذا العام 2014 يوافق الذكرى العاشرة لإقامة منتدى التعاون الصيني العربي، وخلال هذه الأعوام العشر تطورت الثقة السياسية بين الطرفين بشكل مستمر، ودخلت علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما إلى آفاق جديدة، فقد أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية، وأكبر شريك تجاري لتسع من الدول العربية، كما أن الدول العربية هي سابع أكبر شريك للصين وسوق مهم لمشروعات المقاولات والاستثمارات الصينية في الخارج، وقد نفذ الطرفان العديد من أنشطة التبادلات الغنية بمحتواها المتعددة بمضمونها في العديد من المجالات المختلفة وحققت نتائج مثمرة للطرفين.
وأشار "لي هونغ جيه" إلى أن الانفتاح الموسع هو القوة الكبرى المحركة للتنمية في الصين التي تسعى لتحقيق الدمج بين التنمية المستقلة والمشاركة في العولمة الاقتصادية والانفتاح على العالم الخارجي، لافتاً إلى بلوغ عدد شركات الاستثمار الأجنبي بالصين حوالي 698 ألف شركة عام 2014 بما يجعل الصين على رأس قائمة الدول النامية الأكثر جذباً للاستثمار بواقع استثمارات أجنبية تزيد عن تريليون دولار أمريكي.
وفيما يتعلق بتاريخ العلاقات المصرية الصينية، قال "لي" إنه في 9 سبتمبر عام 1956 قام الرئيس "ماو تسي تونج" باستقبال أول سفير لجمهورية مصر العربية لدى الصين "حسن رجب" وتعهد الزعيم "ماو" بتقديم منحة مالية لا تُرد بقيمة 20 مليون فرانك سويسري لدعم الاقتصاد المصري في الوقت الذي تحالفت القوى الغربية على مصر من أجل السيطرة على قناة السويس، مما كان له بالغ الأثر في تعزيز ودعم العلاقات بين البلدين حتى يومنا هذا.
وفيما يتعلق بسياسة الصين في تقديم وتلقي المساعدات، أوضح أن الصين لم تعتمد على تلقي المساعدات الخارجية بل اعتمدت مبدأ المكاسب المشتركة من خلال فتح المجال للشركات الأجنبية وتيسير عملية الاستثمار في الصين التي توفر فرص العمل وتنمي قدرات الشباب الصيني الذي استفاد من التقنيات الحديثة وقام بإنشاء العديد من المصانع وأسس الكثير من مناطق التنمية، وأضاف أنه بحسب الملفات السرية من أرشيف وزارة الخارجية الصينية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، فأن الزعيم "ماو تسي تونج" شدد خلال فترة بداية تأسيس الصين الحديثة على أن سياسة الصين في تقديم المساعدات تتم وفقاً لمبدأ العطاء الوفير دون مقابل، وأنه برغم المستوى الاقتصادي الضعيف للبلاد آن ذاك إلا أن الصين ظلت تقدم مساعدات كبيرة للدول العربية.
