شدد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية على المحافظين لسرعة إزالة أية تعديات على مجارى السيول بمحافظاتهم في بدايتها لسهولة ذلك وقبل تحولها لمكان اقامة لأفراد أو جهات ، وقال إن قانون الإدارة المحلية الجديد الذى يجرى الإعداد لإصداره سيتضمن مادة جديدة لتجريم البناء في مخرات السيول، مؤكداً التنسيق مع وزارة الري لتخفيف أية اضرار تنجم عن السيول وتحويلها من نقمة إلى نعمة والاستفادة منها في أغراض الزراعة . وأشار لبيب إلى أن المحافظات رفعت حالة الطوارئ القصوى استعداداً للسيول حيث تتابع غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات الفرعية بالمحافظات النشرات والإنذارات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتنبؤ بحالة الإمطار والسيول إضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد والاستفادة منها في الاستعداد المبكر للتنبؤ بالسيول قبل حدوثها .
وأكد لبيب وضع خطة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لرصد السيول ومواجهة الإمطار الغريزة بمحافظات البحر الأحمر وسيناء والصعيد والساحل الشمالي الغربي، حيث يتم معاينة السدود والخزانات التي تم إنشاؤها وتجهيز مجري السيول والتأكد من سلامة الجسور وقال أن المحافظات المعرضة للسيول تقوم بتجهيز معسكرات للإيواء وتوفير وسائل إغاثة وتوفير كميات إضافية من مياه الشرب والتموين وتوفير مخزون استراتيجي من الأغذية إضافة إلي الاستفادة من مياه السيول في الزراعة .