خامنئي يوصي بتشديد الرقابة على الإنترنت

نقل المدعي العام الإيراني ابراهيم رئيسي عن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي أنه أوصى ب"تشديد الرقابة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في البلاد".
وذكر رئيسي أن المرشد يرى أن "الإنترنت أصبح مسرحاً لحضور الأعداء، بما يهدد الأمن الأخلاقي والنفسي للمجتمع الإيراني".
وهذه المرة الثانية التي ينقل فيها مسؤولون كبار في إيران تصريحات عن خامنئي حول تشديد الرقابة على مواقع الإنترنت حيث كان المسؤول الثقافي لمقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين يكتا قد نقل عن المرشد قوله إنه "لو لم يكن قائداً للبلاد لتولى مسؤولية الإشراف على هذا الموضوع".
وكان عدد من المسؤولين المحافظين في النظام قد دعوا الحكومة إلى "حجب أو فلترة" مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية و"تطهير هذه الشبكات من الرذائل".
وتعتمد إيران سياسة مراقبة محتوى الإنترنت، ما يعني عدم إمكان الدخول إلى عدد من المواقع الكثيرة الاستخدام مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" إلا باستخدام برامج كمبيوتر كسر الحجب غير القانونية التي تباع من خلال الشركات الخاصة.
وتعتمد السلطات الإيرانية غالباً سياسة إبطاء سرعة الإنترنت عمداً لجعل الدخول إلى العديد من المواقع أكثر صعوبة.
وبينما يضغط المتشددون لفرض المزيد من الرقابة على الإنترنت، أعلن وزير الثقافة الإيراني علي جنتي أن "الرئيس حسن روحاني يعارض حجب مواقع التواصل الاجتماعي ذات الشعبية الواسعة"، مؤكداً أن "الحكومة لا تستطيع الاستجابة للمطالبات التي تريد حجب هذه المواقع تحت ذريعة أن هناك أشخاصاً خالفوا القوانين والأنظمة".
كما يدعو روحاني إلى المرونة في مراقبة الإنترنت التي يستخدمها أكثر من 30 مليون إيراني، حيث يلجأ الكثير منهم لبرامج فك الحظر للتحايل على المنع الحكومي.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن أمهل القضاء حكومة روحاني شهراً واحداً لمنع برامج التواصل مثل الفايبر والتانغو والواتساب، بحجة تداولها رسائل مسيئة لمسؤولين إيرانيين.
من جهته أعلن وزير الاتصالات الإيراني محمود واعظي أن "نظاماً لغربلة محتويات المواقع الاجتماعية دون غلقها سيكون جاهزاً في غضون ستة أشهر" في سبيل تفادي مواجهة التيار المتشدد.
نقلا عن العربية.نت