ننشر شهادة رئيس سوق المال السابق في قضية التلاعب بالبورصة

قال الدكتور احمد سعد عبد اللطيف سعد رئيس هيئة السوق المالي السابق وأستاذ اقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة خلال الإدلاء بشهادته أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أنه وقت بيع البنك الوطني المصري لصالح البنك الكويتي الوطني، كان رئيسًا لهيئة سوق المال، مشيرًا إلى أن وقت بيع البنك كان هناك 3 بنوك تفحص أوراقها ليتقدموا لهيئة سوق المال لشراء البنك الوطني وكان من بينهم بنكين كويتين وبنك أوروبي آخر.

وأضاف سعد أنه بعد فحص أوراق البنوك الثلاثة تم إعلان الفائز البنك الكويتي الوطني، موضحًا أن البنك المركزي كان يقوم بإصلاح إقتصادي بدمج وبيع البنوك في وقت بيع البنك الوطني، لافتًا إلى أن البنك الوطني كان من البنوك الضعيفة مضيفًا بقوله "عملية البيع لم تشوبها أي تلاعب وكانت صحيحة"
وتابع: " أن البنك طرح بعرض بيع البنك كان سعر السهم 12 جنيه ولم يشترى أحد وحينما تم خفض سعر إلى 11 قامت البنك الكويتي الوطني بالشراء.
وأشار سعد إلى أن عملية البيع لم تكن في الخفاء بل كانت في العلن، ملمحًا إلى أن البنك المركزي المسئول عن فحص البنوك وليس مجلس أدارة البنك، نافيًا أن يكون المتهم الأول أيمن أحمد فتحي حسين سليمان والثاني أحمد فتحي حسين سليمان (متوفي) لهما دور في البيع.

وأستطرد بقوله: "انتشرت شائعات عن بيع البنك الوطني قبيل بيعه وكان هناك 5 بنوك آخري توارت شائعات بشأن بيعهم لخسارتها"، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً ب " التلاعب بالبورصة " المتهم فيها نجلي مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد ..