دانت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، محاولات المجموعات المسلّحة التابعة لما يسمى "فجر ليبيا" لاحتلال الموانئ النفطية منذ فجر السبت، مثمنة دور الجيش الوطني الليبي وجهاز حرس المنشآت النفطية في الدفاع عن هذه المنشآت و دحر هذه المجموعات المسلحة حتى مدينة سرت. واستنكرت الحكومة في بيانها هذا الهجوم، مشيرة أن مثل هذه الأعمال التي تهدد أمن ليبيا وأمن دول الجوار تدل دلالة واضحة على يأس هذه المجموعات المسلحة الخارجة عن الشرعية وتخبطها وبحثها عن تحقيق مكسب عسكري وهمي بعد تقدم الجيش نحو طرابلس وسيطرته على معبر رأس جدير، وفي محاولة يائسة لعرقلة الحوار الوطني الذي ترعاه منظمة الأممالمتحدة ومجلس النواب الشرعي المنتخب. وحذرت الحكومة الليبية المؤقتة في ذات البلاغ مما أسمته أجندات بعض أعضاء المؤتمر المنتهية ولايته، الساعين لتقسيم ليبيا وتوطين الإرهاب، والتآمر على الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، الأمر الذي يهدد الأمن القومي الليبي وأمن المنقطة بالكامل. وأضافت الحكومة أنها لن تدخر جهداً في تسخير كل الإمكانيات المتاحة لدعم الجيش الليبي، في ظل ظروف صعبة تعج بالمؤامرات على هذا الوطن، مؤكدة في ذات السياق أنها لن تدخر أي جهد في معركة الجيش الوطني، في معركته، مؤكدة أنها لن تتوانى في أداء دورها حيال قضايا الوطن، و تؤكد بأن الجهود موحدة والتنسيق يسير بشكل كامل بين مجلس النواب والحكومة ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي لضمان نجاح الجهود في استئصال جذور الإرهاب من ليبيا. وحمّلت الحكومة الليبية المؤقتة المسؤولية القانونية لمن يبث خطابات الفتنة والكراهية ويفتي كذباً بجواز محاربة الجيش والشرطة ومعارضة الدولة بالسلاح، مؤكدة على وجود أصوات للعقل والحكمة من العقلاء من أبناء المدن التي تم الزج بأبنائها في أتون حرب لا قبل لهم بها، وأن على تلك المدن أن تكف أيدي أبنائها عن تدمير مقدرات الشعب الليبي وتبديد ثرواته، وإلا فإن الحكومة ستقوم بواجبها في حماية أرواح المواطنين ومقدرات الدولة وستقف بقوة في وجه كل من يحاول إرجاع الليبيين إلى عهد الظلم والاستبداد، وفق ما جاء في نصّ البيان. نقلا عن العربية.نت