السعودية تُشدد على مكافحة نشر المقاطع الإباحية على الإنترنت

أكدت المملكة العربية السعودية على أن مكافحة الجرائم بكافة أنواعها يبدأ بالقضاء على جذور تلك الجرائم، بالإشارة إلى إقبال مجتمعي للتبليغ ضد "الإباحية".

وأوضح مساعد وزير الداخلية السعودي الأمير بندر بن عبدالله المشاري اليوم السبت خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في مؤتمر القمة الدولي حول حماية ضحايا الاستغلال من الأطفال عبر شبكة الإنترنت، في العاصمة البريطانية لندن، على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها التدابير التشريعية لضمان حماية الأطفال من الاستغلال.

واستعرض دور المملكة في هذا الجانب من خلال ترشيح الانترنت، حيث بدأ العمل في ترشيح محتوى الإنترنت مع بدايات دخوله إلى المملكة عام 1997، وقامت الجهات المختصة بوضع سياسات الترشيح، واتخاذ القرارات فيما يخص حجب المواقع من عدمه".

وأضاف أنه "تم حجب المواقع المتعلقة بالمواد الإباحية والقمار والمخدرات، كما تم توفير خدمة الإبلاغ الطوعي عن هذا النوع من المواقع لمستخدمي الشبكة، وشهدت هذه الخدمة تفاعلاً وإقبالاً من عامة المستخدمين".

وأكد على أن "الإباحية ليست حرية، ومن الخطأ النظر إلى مبدأ حرية التعبير على أنه مبدأ مُطلق بلا قيود، خاصة إذا تعدت حرية التعبير على حق الطفل في الحياة من خلال استغلاله جنسياً، أو هددت سلامته وصحته النفسية والجسدية".

وتعهد بمواصلة المملكة في إنزال العقوبات الرادعة على جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال، ومنع وإزالة المحتوى وإلقاء القبض على المذنبين المشتركين في إنتاج ونشر صور الاعتداء الجنسي على الأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية والمساعدة والدعم في معاملة الأطفال الضحايا وفقا لمصالح الطفل العليا.