الجبوري يبحث كبح "المليشيات الشيعية العراقية" في طهران

وكالات



قالت مستشارة رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، اليوم السبت، إن رئيس البرلمان سيناقش خلال زيارته المرتقبة إلى إيران الأسبوع المقبل ملفات سياسية وأمنية، متعلقة بإيقاف دعم "المليشيات" الشيعية، وتوحيد المواقف في مواجهة تنظيم "داعش".

وأوضحت وحدة الجميلي، مستشارة الجبوري، أن "زيارة رئيس البرلمان إلى طهران، ستبدأ السبت القادم، وهي استكمال للزيارات التي أجراها مؤخراً وشملت السعودية والأردن وقطر".

وأشارت إلى أن الجبوري، سيبحث مع الجانب الإيراني، "تفعيل البروتوكول الخاص بتوأمة البرلمان العراقي مع نظيره الإيراني لتوحيد القوانين لتي تخدم البلدين ومنها قانون تبادل السجناء والمودعين، إضافة الى الملف الأبرز والمتعلق بالميليشيات الشيعية العاملة في العراق".

ولفتت مستشارة رئيس البرلمان، إلى أن "هناك العديد من الميليشيات الشيعية التي تعمل في العراق وتمول من إيران بالمال والسلاح، والجبوري سيبحث مع الإيرانيين ردع تلك الميليشيات، مع تطوير العلاقة مع الجانب الايراني لمكافحة داعش".

واعتمدت الحكومة العراقية بصورة متزايدة، على ميليشيات شيعية مسلحة، بعد انهيار الجيش أمام زحف تنظيم "داعش" في يونيو/حزيران الماضي وسيطرته على مناطق واسعة شمالي وشرقي وغربي البلاد، ومن تلك الميليشيات "الحشد الشعبي" و"عصائب أهل الحق" و"حزب الله العراقي" وسرايا السلام".

وعلى الرغم من أن الميليشيات الشيعية، ساهمت في وقف زحف قوات "داعش" وعدم وصولهم إلى العاصمة بغداد، إلا أن السنة يتهمونها بممارسة انتهاكات بحقهم بحجة محاربة الإرهاب، إلا ان تلك الميليشيات تنفي تلك الاتهامات أو لا تعلق عليها عادة.

وتابعت الجميلي "إيران لديها اليد الطولى في مكافحة داعش في العراق من خلال تواجد قاسم سليماني (قائد لواء القدس في الحرس الثوري الإيراني)، لكن هذا التواجد والتدخل الإيراني لمكافحة داعش في العراق لا يوجد له إطار قانوني، والرئيس سيجري مباحثاته لإيجاد إطار قانوني أو بروتوكول أمني مشترك وواضح للتنسيق بين البلدين في المجال الأمني".

ولفتت إلى أن رئيس البرلمان، سيتجه إلى تركيا بعد اختتام زيارته لإيران مباشرة، في زيارة رسمية، لم تحدد وقتها، لبحث الاتفاق على تفعيل بروتوكول توأمة البرلمان التركي مع البرلمان العراقي أيضاً، مشيرة إلى أن تركيا ليس لديها أي تدخل في الشأن الأمني والسياسي في العراق، لذلك الزيارة ستركز على الجانب الاقتصادي