رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: مصر تخوض حرب التنمية المستقبلية

أكد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أهمية التعداد السكانى كهدف استراتيجي أساسي لكل خطط التنمية المستقبلية فى مصر وانه يعد بمثابة أصعب حرب تخوضها مصر الآن.

وقال إنه أصبح هناك وعى لأهمية البيانات لدى الجمهور وجميع مؤسسات الدولة، وأن مصر احتفلت بمرور مائة عام على إنشاء أول كيان وأول مكتب إحصائي بمصر أنشئ سنة 1905، وأضاف أن مصر سبقت الدول الأوربية فى عملية حصر التعداد السكانى وكان الوالي محمد على والى مصر هو من قام بإجراء أول تعداد سكاني، وقد تم تدوينه فى عدد سبعة ألاف سجل موجودة الآن فى دار الكتب المصرية ومكتوبة بخط اليد ولكن لم يتم الاستفادة منها بسبب وفاة الباشا محمد على.


وذكر الجندي أن أول تعداد يؤرخ به بمفاهيم الدولة العصرية كان عام 1982، وقال إن جميع دول العالم لم تقوم بعمل تعداد سكاني كل عشر سنوات ما عدا بعض الدول وترجع أهمية التعداد لعمل حصر كامل لجميع المنشات والمباني على مستوى الجمهورية حتى العشش والمقابر والأسر التى تعيش بداخلها وتم وضع العلامات عليها .

ثم تحدث عن التعداد القادم الذى يتم عام 2016 أنه يضم تفاصيل كثيرة عن الأسرة والأعمار السنية والنوع والبطالة ونمط الاستهلاك، وأن جهات كثيرة من الدول تستفيد من نتائج هذا التعداد خصوصاً وزارة التربية والتعليم التى تعتمد فى بناء المدارس على أعمار ست سنوات على بيانات التعداد .
جاء ذلك أثناء المؤتمر الذي عقده الدكتور" سعيد عبد العزيز عثمان "محافظ الشرقية رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمكتبه بحضور اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ، واللواء يعقوب إمام السكرتير العام للمحافظة ومسئولي مكتب الجهاز بمحافظة الشرقية وعدد كبير من الإعلاميين على مستوى المحافظة.

حيث أكد اللواء أبو بكر الجندي أنه رصد 140 ألف مشتغل وعداد للعمل فى جمع وحصر البيانات وتفريغها على مستوى الجمهورية وأن محافظة الشرقية تدخل ضمن منطقة الإسماعيلية، حيث تم تقسيم الجمهورية إلى خمس مناطق جغرافية لتفريغ البيانات والاستثمارات.

وقال إنه تم تشكيل لجنة عليا للتعداد برئاسة اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وهو أنسب من يترأس هذه اللجنة وإنها تضم 19 ألف وكيل أول وزارة من جميع الوزارات من أجل تذليل كافة العقبات وتوفير البيانات أمام القائمين على التعداد.

وأضاف انه سوف يستفيد من هذا التعداد الحكومة والوزارات ومنظمات المجتمع المدني لذلك لا بد من أن يساهم الإعلام مساهمة فعالة بتوعية المواطنين بأهمية التعداد وأهمية الإدلاء بالبيانات الصحيحة وفتح الأبواب أمام موظفي التعداد بعد التأكد من هويتهم ، وأعلن أبو بكر أن تكلفة هذا التعداد السكاني لعام 2016 حوالي 500 مليون جنيه وأن 80 % من التكلفة عبارة عن أجور للعاملين والموظفين المنتدبين من المحافظات والوزارات لعملية الحصر مشيراً إلى أن الأجور ذادت بنسبة كبيرة عن التعداد الماضي الذي تم إجراءه عام 2006 عندما كانت تتكلف الأسرة الواحدة 225 قرش برغم أنها أكبر بكثير فى جميع دول العالم حيث وصلت بدولة اليمن 7 دولار وفى بعض دول أوربا وصلت 12، 15 دولار.


وأضاف أن وزير التربية والتعليم عقد عدة اجتماعات لمديري المديريات والوكلاء بجميع المحافظات للتوعية بأهمية التعداد وأهمية توفير المقارات وتأمينها وكذا فعلت وزارة الشباب والرياضة ووجه " الجندى" الشكر للمحافظ لأنه كان سبباً فى إصدار القرار رقم 14115 لسنة 2014 بتشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية مدير أمن الشرقية ونائب المحافظ والسكرتير العام ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير الجهاز بالشرقية للتنسيق الادارى والامنى لتعداد 2016 وقام بتوفير العمالة وقاعات التدريب والمقارات قبل المحافظات كلها مما دفع الجهاز إلى عرض كتاب المحافظة وقرارها لنتخذ حزوها لتشكيل لجان عليا .


وذكر اللواء ابو بكر أن معدلات البطالة فى مصر انخفضت خلال الربع الثالث لتصل الى 13.01 % 2014 مقابل 13.04 معلناً أنه تتراجع معدلات البطالة بسبب المشروعات الصناعية والسياحية والاستثمار الخارجي الذي وصل إلى 10 مليار دولار بعد أن كان 1.1 مليار دولار وقال ان هذه المشروعات استوعبت عدد كبير من العمالة، مشيراً إلى أنه كلما استقرت الحالة الأمنية ذادت الاستثمارات وانخفضت البطالة.

وأكد أن الزيادة السكانية هي أسوء مشكلة تعانى منها مصر الآن أنها تتزايد ضعف دول العالم النامي لتصل الى 205 % فى نفس الوقت الذي تصل فيه الزيادة السكانية فى دول العالم النامى إلى 1.5 % مقابل .06 % فى دول أوربا.


ومن جانبه أعرب المحافظ بأن يدخل التعداد السكاني لعام 2016 فى مجالات أخرى مثل حصر المعاقين على مستوى مصر لحسم الجدل وتضارب البيانات بينما أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة انه تم تنفيذ تجربة على مستوى محافظة المنوفية على سبيل المثال والتي أكدت إن تعداد المعاقين لا يزيد عن 1.61 % من عدد السكان برغم إجراء التجربة ثلاث مرات .