شوقى السيد : موقف شفيق القانونى سليم ولا توجد أية أحكام مؤثرة على مركزه القانونى.

أوضح الدكتور شوقى السيد، محامى الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى، تعليقاً على حكم القضاء الإدارى، أمس، ببطلان إحالة الطعن المقدم من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إلى المحكمة الدستورية، قائلاً، "حكم المحكمة غير مؤثر على المراكز القانونية للمرشحين ال13 التى أعلنت عنهم لجنة الانتخابات الرئاسية"، مشيراً إلى أن قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية تم بالفعل، وهو مقيد بجداول المحكمة الدستورية برقم 57 لسنة 34 ق، مؤكداً أن موقف شفيق القانونى سليم ولا توجد أية أحكام مؤثرة على مركزه القانونى.
وأكد السيد أن الأمر الآن أصبح غير قابل للمزايدة، فالمحكمة الدستورية وحدها صاحبة الحق بالفصل فى الطعن وليست محكمة أخرى، كما أنه لا يجوز لقضاء أن يسلط أحكامه على قضاء آخر، مشيراً إلى أن حكم القضاء الإدارى ليس نهائياً، لذا فإن اللجنة العليا للانتخابات ستطعن اليوم على الحكم، لافتاً إلى أن حكم الأمس جاء فى صفحته رقم 12 نصاً بأن المحكمة ليس لها سلطة أو اختصاص على لجنة الانتخابات الرئاسية.
كما أكد الدكتور محمد قطرى، منسق حملة الفريق أحمد شفيق ، المرشح لانتخابات الرئاسة، أن قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان ووقف قرار إحالة اللجنة الرئاسية لقانون العزل للمحكمة الدستورية، لم ولن يؤثر على الموقف القانونى للفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة.
وقال قطرى، إن خبراء دستوريين أكدوا أن القرار الأول والأخير للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، والتى أكدت أن شفيق موقفه القانونى سليم 100%، وأن قانون العزل السياسى غير دستورى، موضحاً أنهم سيقومون برفع دعوى قضائية بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، وتمارس اختصاصها، ولما كان قانون العزل معيباً دستورياً جملة وتفصيلاً فستحكم الدستورية حتما ببطلانه، ويصبح كأن لم يكن.