بالمستندات .. اللجنة العلمية تصدق على خطة توفيق أوضاع موبكو وتطالب بمثيلاتها في ميثانكس وسي جاز بدمياط

اجتمع اليوم أعضاء اللجنة العلمية المشكلة بقرار رئيس الوزراء لمتابعة الأثر البيئي للمصانع المقامة بالمنطقة الحرة الصناعية بدمياط لمناقشة الخطة التي أرسلتها وزارة البيئة
والمقدمة من شركة موبكو لتوفيق أوضاع الشركة والتي وافق عليها اللجنة وقاموا بالتصديق والتوقيع عليها والتي تتضمن أن تقوم الشركة بتجميع الزيوت والشحوم بالمصنع وفصلها عن المخلفات السائلة كما تلتزم الشركة بتجميع الزيوت والشحوم بالمصنع الحالي من خلال عدد 4 فواصل للزيوت والتخلص منها عن طريق شركة بتروتريد
كما يتم إلزام الشركة بتقديم ما يفيد تعاقدها مع إحدى الشركات المتخصصة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة والتعاقد مع شركة الناصرية للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة ، كما تلتزم الشركة بالتعاقد مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في التخلص من العوامل الحفازة المستهلكة
بالإضافة إلى إعداد خطة لمواجهة المخاطر والطوارئ والتي قامت بها الشركة قبل بدء تشغيل المصانع ويتم مراجعتها بصفة دورية
أما بالنسبة لإنشاء وحدة معالجة متطورة و متقدمة لمياه الصرف الصناعي و إعادة استخدامها مرة أخرى بالعملية الصناعية.تلتزم البدء في التنفيذ بالتعاون مع أحد الشركات العالمية لتنفيذ برنامج لخفض معدلات الصرف الصناعي بنسبة 50% كمرحلة أولى خلال ستة أشهر.
كما تلتزم الشركة باستكمال وحدة معالجة الصرف الصناعي الثلاثية (أحواض الترسيب) و تحويل مسار خط مياه الصرف الصناعي ليصبح مسار الخط كالآتي من المخرج بالمصنع القائم (موبكو3) إلى محطة الصرف الثلاثية والخاصة بشركة موبكو ومنها إلى البيارة الرئيسية للمنطقة الحرة العامة بدمياط المتصلة بالشبكة العمومية مع تقديم لتقنيات الخاصة بمحطة ZLD.
كما تلتزم الشركة بتنفيذ وحدة ZLD لاسترجاع مياه الصرف الصناعي وإعادة تدويرها بالتنسيق الكامل مع اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزير الدولة لشئون البيئة رقم 214 لسنة 2011 وموافقة جهاز شئون البيئة وتنفيذ محطة لتحلية مياه البحر أو المياه الجوفية لتوفير احتياجات الشركة من المياه بدلاً من سحب هذه المياه من نهر النيل أو شبكة الشرب وذلك بالتنسيق الكامل مع اللجنة الفنية المشكلة بقرار وزير الدولة لشئون البيئة رقم 214 لسنة 2011 وموافقة جهاز شئون البيئة. خلال سنة و تسعة أشهر تبدأ من 15مايو 2012
كما تتضمن الخطة إلزام الشركة بتركيب حواجز وموانع لغاز النشادر و تركيب أجهزة قياس للأنبعاثات الغازية و خاصة الأمونيا خلال ثلاثة أشهر وتركيب حواجز لخفض نسب الأمونيا إذا لزم الأمر خلال تسعة أشهر.
جدير بالذكر أن اللجنة قد أوصت وخاطبت وزارة البيئة بإلزام شركتي ميثانكس وسي جاز بتقديم خطط لتوفيق أوضاعهما في فترة لا تتعدى أسبوعان وإلا إصدار قرار بإغلاقهما لحين توفيق أوضاعهما.