"عصام خميس": آن الأوان لربط البحث العلمي بالصناعة

أكد الدكتور عصام خميس- مدير عام مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقية التكنولوجية بمدينة برج العرب بالإسكندرية، ممثل مصر في المؤتمر، إنه آن الأوان لكي يتم ربط المؤسسات الأكاديمية والبحثية بالقطاعات الصناعية المجتمع، لأن البحث العلمي في حد ذاته قيمته إدارية، تقتصر على الترقيات.

وأضاف خميس، أنه في حين أن توظيف البحث العلمي لخدمة الاقتصاد والصناعة يحقق المصلحة العامة، ويزيد الوزن المجتمعي والاقتصادي للباحثين والمبتكرين، إلا أنه يوفر لهم البيئة المحفزة، والتمويلات الضرورية، لتحويل أفكارهم الابتكارية، ونتائج بحوثهم إلى منتجات على أرض الواقع، موضحًا أن أهم مشاكل الباحثين تتمثل في توفير التمويل اللازم لانجاز أبحاثهم العلمية، وشركات القطاع الخاص قادرة على توفير هذا التمويل، إذا تيقنت أن هدف هذه البحوث سيكون التنمية الاقتصادية والتطوير الصناعي، وليس لمجرد الترقيات الوظيفية.

عن مخرجات المدينة في مجال البحوث وبراءات الاختراع، أشار خميس، إلي أن هناك الكثير من المجالات التي تغطيها،ومنها: الهندسة الوراثية والتكنولوجية الحيوية والمعلوماتية والاتصالات والمواد الجديدة والتكنولوجية المتقدمة وزراعة الأراضى القاحلة، وأن المدينة تهتم بالمشروعات البحثية ذات الأهمية التطبيقية، لتساهم في الاقتصاد المبنى على المعرفة.

وخلص المؤتمر وورش العمل المرتبطة به إلى عدد من التوصيات، تمثلت في ضرورة بناء القدرات للمديرين والعلماء والكوادر البشرية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لضمان تأهيل أجيال جديدة مستقبلية من الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال في مختلف الدول؛ تعظيم دور الجامعات في الاقتصاديات الوطنية وربطها بشركات القطاع الخاص والشركات الوطنية والإقليمية كوحدات للبحث والتطوير، لحل مشكلة التمويل التي تواجه البحث العلمي، ولكسب ثقة صانع القرار.

وتوصل إلى ضرورة الاهتمام بتوفير البيئة المناسبة لحدائق التكنولوجيا لأنها قاطرة اقتصاد المعرفة المعتمد على الابتكار والأفكار الخلاق؛ نشر ثقافة الاقتصاد الخلاق القائم على الأفكار الابتكارية، لأنه السبيل لتحقيق تراكم الثروات والارتقاء بمستوى المعيشة في مختلف المجتمعات، حتى الفقيرة والنامية منها، لانه سيساهم في تقديم حلول تكنولوجية بتكلفة وجودة تنافسية يستفيد منها الجميع، خاصة ممن لا يتمتعون بالقوة الشرائية الكبيرة؛ الاهتمام بتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المؤسسات والباحثين والمبتكري وكوادر الابتكار في مختلف الدول، من أجل مواجهة عمليات احتكار المعرفة تسويقا وإنتاجا.