عرب مستثمرون مصريون، عن قلقهم تجاه تأخر الحكومة المصرية في طرح صندوق استثمار مصر السياحي "ورق البردي" ( papyrus) للاكتتاب، المزمع إنشاؤه برأسمال مليار دولار، لدعم المشروعات السياحية، وعدم الانتهاء من تأسيس شركة مساهمة مصرية التي تتولي عملية الطرح، رغم مرور ما يقرب من 6 أشهر علي إعلانها تدشين الصندوق في يونيو/حزيران الماضي.
وأعلن وزيرا السياحة، والاستثمار في مصر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تدشين صندوق استثمار ودعم السياحة برأسمال مليار دولار، في 4 من يونيو/حزيران الماضي.
وقال إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزارة السياحة المصرية وراء تعطيل عملية طرح صندوق استثمار مصر السياحي للاكتتاب، لتأخرها في تأسيس الشركة المساهمة التي ستتولى عملية الطرح، مشيرا إلي أن الحكومة أعلنت عن تدشين الصندوق منذ ما يقرب من 6 أشهر، ومازالت الأمور غير واضحة حتي الآن.
ويهدف صندوق "مصر للاستثمار السياحي" إلي إعادة الهيكلة المالية للمشروعات السياحية، ويشترط الصندوق أن يساهم كل مستثمر فى المشاريع الجديدة بنسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 15% ويحصل المستثمر على أرباحه خلال 5 سنوات من مدة الاستثمار.
وأضاف الزيات، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن هناك قلق وخيبة أمل لدي المستثمرين والقائمين علي تأسيس الصندوق، جراء هذه المماطلة من قبل الحكومة المصرية.
وقال إن الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنفق مبالغ مالية طائلة للتعاقد مع المكاتب الاستشارية والقانونية لتأسيس الصندوق، واختيار شركة لإدارته، إيمانا منه بأهمية الصندوق في مساندة القطاع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.
ولم يفصح رئيس الاتحاد المصري عن حجم المبالغ التي أنفقها الاتحاد للتعاقد مع هذه المكاتب.
وكانت شركة القاهرة المالية القابضة، قد فازت بإدارة صندوق "مصر للاستثمار السياحي" في مارس/آذار الماضي.
وقال كريم هلال، المستشار الاقتصادي للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسباب تعطيل الحكومة المصرية لعملية الطرح غير مفهومة، وغامضة، خاصة أنه تم الاتفاق بين كافة الأطراف علي تأسيس شركة مساهمة تعطي غطاء حكومي للصندوق لجذب المستثمرين، فضلا عن تعهد وزارة السياحة المصرية المساهمة بمبلغ 50 مليون جنيه (7 ملايين دولار) في عملية التأسيس، وذلك منذ فترة ولم تنتهي من هذا الإجراء.
ويبلغ إجمالي الطاقة الفندقية بمصر نحو 225 ألف غرفة منهم نحو 135 ألف غرفة في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، ونحو 1856 غرفة في أسوان، ونحو 4553 غرفة في الأقصر، ونحو 280 فندقا عائما تعمل بين الأقصروأسوان، في حين يبلغ إجمالي الغرف الفندقية تحت الإنشاء 240 ألف غرفة.
وأضاف هلال في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن عملية الترويج للصندوق تتم منذ فترة دون وجود غطاء حكومي، مشيرا إلي أن هناك عدد من الصناديق الحكومية بدول الخليج أبدت رغبتها في الاستثمار بالصندوق، أبرزها صندوق أبو ظبي الحكومي، وأخر بالبحرين، إلا أن تأخر عملة الطرح قد يقلل هذه الرغبة خلال الفترة المقبلة.
وقال المستشار الاقتصادي للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه التقي الأسبوع الماضي، أعضاء المكتب الاستشاري الفرنسي للحكومة المصرية "لازارد"، الذي يرتب لمؤتمر القمة الاقتصادية المصرية، التي ستعقد بشرم الشيخ بجنوب سيناء (شمال شرق مصر) في مارس/آذار المقبل، وتم الاتفاق علي طرح فكرة الصندوق خلال القمة الاقتصادية.
وأضاف أن المكتب الاستشاري يرغب في الترويج لفكرة إنشاء صناديق استثمارية بمصر في مجالات أخري، ونأمل أن يتم تأسيس الشركة وطرح الصندوق قبل انعقاد القمة.
وقالت مني منصور، مدير الاستثمار بشركة القاهرة المالية القابضة- الفائزة بإدارة صندوق "مصر للاستثمار السياحي" - إن الحكومة المصرية تعطل إجراءات تأسيس الشركة المساهمة التي ستتولي عملية الاكتتاب، مشيرة إلي أن المؤسسين للصندوق 3 جهات هي وزارة السياحة المصرية كمساهم رئيسي، وتبلغ قيمة مساهمتها 50 مليون جنيه (7 ملايين دولار)، وشركتي "جولدن بيراميدز بلازا"، و"جولدن كوست".
وأضافت منصور في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن الشركتين أنهتا إجراءات التأسيس، إلا أن موقف الحكومة المصرية مازال غير واضح حتي الآن، وتعطل الإجراءات دون الإفصاح عن أسباب هذا التعطيل.
وقالت إن تأخر عملية الطرح ليست في صالح المستثمرين المصريين الراغبين في استثمار الصندوق بمشروعاتهم، مشيرة إلي أن الشركة تلقت أوراق نحو 16 مشروعا يرغب أصحابها في مساهمة الصندوق بها، منها مشروعات تقع في القاهرة، والغردقة (شرق مصر)، وطابا وشرم الشيخ (شمال شرق مصر)، والساحل الشمالي (شمال مصر)، ومرسي مطروح (شمال غرب مصر) وبعض الفنادق العائمة في الأقصروأسوان (جنوبي البلاد).
وأضافت أن هناك رغبة قوية من الصناديق الحكومية في دول الخليج خاصة الإمارات والسعودية والكويت، للاستثمار في الصندوق، لكنها طلبات غير رسمية حتي الآن لغياب الجانب الحكومي.
وقال وجدي الكرداني، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن تأخر طرح الصندوق للاكتتاب سيتسبب في تراجع المستثمرين أو الصناديق الخليجية عن الاستثمار به لغياب الجدية من قبل الحكومة المصرية.
وأضاف الكرداني " لا نري سببا واضحا وراء تأخر تأسيس الشركة المساهمة، فالمبالغ التي ستضعها الحكومة المصرية من صندوق السياحة (حكومي)، من أموال القطاع التي تقتطعها وزارة السياحة من الشركات والمستثمرين، وليست أموال الدولة.
وقال مستشار وزير السياحة المصري للاستثمار، الدكتور إبراهيم العشماوي، إن وزارته ليست ملزمة بتأسيس الشركة المساهمة لطرح الصندوق، مشيرا إلي أن الاتحاد وشركة الإدارة هما أصحاب الفكرة وعليهما إيجاد جهة حكومية للدخول كمساهم في الشركة علي سبيل المثال بنوك وطنيه أو شركات تأمين مصرية لإنشاء الشركة المساهمة.
وأضاف العشماوي في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، إن وزارته ليست ملزمة أيضا بالترويج للصندوق سواء بالداخل أو في الخارج، مشيرا إلي قيامه بالترويج للصندوق في الخارج اعتمادا علي علاقاته الشخصية بالجهات الاستثمارية في الدول العربية.
وقال مستشار وزير السياحة المصري للاستثمار، إن وزير السياحة المصري، وعد بالمساهمة في عملية الاكتتاب بالصندوق بمبلغ 50 مليون جنيه (7 ملايين دولار)، وليس في عملية تأسيس الشركة المساهمة.
وأضاف، أن هذه المبالغ مال عام، وفي حالة فشل الصندوق في تحقيق أهدافه، ستكون هناك مساءلة قانونية لمتخذي القرار بوزارة السياحة بضخ هذه الأموال في تأسيس شركة مساهمة، في إشارة منه لوزير السياحة المصري.
وقال العشماوي، إن تأسيس الشركة يحتاج لمبلغ 25 مليون جنيه (3.5 مليون دولار) كحد أدني ليكون الصندوق قادر علي تحقيق الشريحة الأولي في عملية الطرح، والتي تستهدف جذب رؤوس أموال تصل إلي 250 مليون دولار.
وأضاف أن الجهات المساهمة في الشركة، والتي تحمل اسم الصندوق، 3 شركات حتي الآن، وهي التعمير للتمويل العقاري "الأولي" (حكومية)، وتبلغ حصتها 100 ألف جنيه (14 ألف دولار)، و"جولدن كوست" و" بيراميدز بلازا" وتبلغ حصتهما مليون جنيه (140 ألف دولار) بواقع 500 ألف جنيه (70 ألف دولار) لكل منهما.
ويري العشماوي، أن دخول جهة حكومية في عملية تأسيس الشركة مهم للغاية، ويعطي ثقة للمستثمرين والصناديق السيادية الخليجية في الاكتتاب بالصندوق، مشيرا إلي أن وزارتي المالية والاستثمار في مصر، هما أنسب جهتين حكوميتين للدخول كمساهمين في رأسمال هذه الشركة.
وقال في حالة موافقة الحكومة علي دخول وزارته كمساهم في تأسيس الشركة، فإنها قد تساهم بنحو 10 ملايين جنيه (1.4 مليون دولار) من إجمالي المبلغ الذي خصصته للاكتتاب في صندوق الاستثمار السياحي المقدر بنحو 50 مليون جنيه(7 ملايين دولار).
وانخفضت أعداد السائحين الوافدين إلي مصر بنسبة 4.8% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني الماضي، وحتي سبتمبر/ أيلول الماضي، ليصل عدد السائحين الوافدين إلي مصر نحو 7.194 مليون سائح، مقارنة بنحو 7.555 مليون سائح عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.
وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار، مقابل 10 مليارات في 2012 بانخفاض 41%.
وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه(9.5 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.
