العراق: حصانة المستشارين الأمريكيين دبلوماسية لا علاقة لها بالقتال

وكالات


قالت الحكومة العراقية إن موضوع منح الحصانة الدبلوماسية للمستشارين الأمريكان لها جوانب فنية واستشارية بحتة، ولا علاقة لها بالجانب القتالي، مبينا أن الحصانة هذه جاءت بالاستناد إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة، سعد الحديثي، للأناضول، إن "الأمر ذو صبغة فنية واستشارية خالصة ولا يدخل بأي حال من الأحوال في الجانب القتالي وبالتأكيد هذا الأمر تم بتفاهم كامل مع الحكومة العراقية وبطلب منها لأن هنالك حاجة اليوم لإنضاج قدرات القوات العراقية تتطلب الاستعانة بالخبرات من الجانب الأمريكي".

وأضاف أن "أي معدات أو أسلحة أمريكية تورد للعراق يأتي معها مجموعة من المستشارين العسكريين لتدريب القوات العراقية عليها والتي غالبا ما يتم تأهيل قوات الجيش من قبلهم بحكم الصفقات بين الجانبين".

واوضح الحديثي أن "الموجودين اليوم في العراق من العسكريين الأمريكيين هم بصفة مستشارين وليسوا مقاتلين أو قوات برية مقاتلة وهؤلاء موجودون داخل قواعد لا يخرجون منها ومهمتهم محصورة داخل القواعد بتقديم الخبرة والمشورة للقوات العراقية بهذا الصدد".

وأضاف، إنهم "يتمتعون بحصانة دبلوماسية كونهم جزء من الكادر الوظيفي التابع للسفارة الأمريكية وبحكم الأعراف والقوانين والعلاقات الدولية فإن أي موظف في سفارة أي دولة يتمتع بحصانة دبلوماسية وليس حصانة قانونية وبالتالي هذه الحصانة معطاة لهم بهذا الحكم وهو أمر متفق عليه من عهد الحكومة السابقة وليس الآن".

وأشار إلى إن "هذا الأمر جاء تطبيقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين العراق وأمريكا والمصادق عليها من قبل الكتل السياسية في مجلس النواب السابق والتي صادقت على أن من حق الحكومة العراقية أن تطلب الدعم في مجال الاستشارة والتدريب والتأهيل والتجهيز والإعداد والتسليح من قبل الجانب الأميركي وعلى الجانب الأميركي بحكم هذه الاتفاقية ان يقدم هذا الدعم متى ما طلبت الحكومة العراقية."

وكان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، رافد جبوري، نفى منح الحكومة الحالية الحصانة للمستشارين الامريكيين في العراق.

ووفقا للتفاهمات التي جرت بين الحكومة السابقة والحكومة الامريكية فان المستشارين لا يدخلون ضمن القوات البرية وإنما ضمن طاقم السفارة الامريكية في بغداد

وأكدت السفارة الامريكية في بغداد، يوم أمس الجمعة، أن ما ذكرته بعض وسائل الاعلام عن منح رئيس الوزراء حيدر العبادي حصانة للمستشارين الامريكيين في العراق، غير دقيق.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن السفير الامريكي في العراق ستيوارت جونز، قوله إن "رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعطى تأكيدات بأن القوات الأميركية سوف تحصل على حصانة من المحاكمة وأن هذه القوات سيكون لها دور مختلف وفقا لتأكيدات من الحكومة العراقية بشأن الامتيازات والحصانات التي نحن بحاجة إليها".

وكانت العراق والولايات المتحدة ، قد وقعتا اتفاقية عام 2008 في إطار التعاون الاستراتيجي في المجالات الأمنية والخدمية والاقتصادية. تنص على تقديم واشنطن الدعم لبغداد حال طلبت الأخيرة ذلك.

وتتضمن الاتفاقية فقرات عدة لمجالات متعددة منها المجال الأمني تنص على أن يواصل الطرفان العمل على تنمية علاقات التعاون الوثيق فيما بينها فيما يتعلق بالترتيبات الدفاعية والأمنية دون الاجحاف بسيادة العراق على أراضيه ومياهه وأجوائه