نفت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم السبت، الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام المحلية بشأن ما نقل عن سفيرها ستيوارت جونز بموافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على حصانة قانونية للمستشارين الأمريكيين في العراق. ووصفت الخبر ب"غير الدقيق"، لافتة إلى أن الضمانات جاءت بناء على مراسلات رسمية بين الحكومة الأمريكية وحكومة نوري المالكي تم تبادلها في شهر يونيو2014. وقالت السفارة في بيان إن "بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحات غير دقيقة على لسان السفير الأمريكي لدى العراق ستيوارت جونز بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم تأكيدات على الحصانة والامتيازات الممنوحة للمدربين والمستشارين الأمريكيين الموجودين حاليًا في العراق". وأضاف السفارة أن "هذه المعلومات غير دقيقة، وأن ما صرح به السفير جونز هو أن الحكومة الأمريكية لديها ضمانات بناء على المراسلات الخطية الرسمية بين الولاياتالمتحدةوالعراق في ظل اتفاقية الإطار الستراتيجي، وتم تبادل المذكرات الدبلوماسية ذات الصلة في شهر يونيو 2014". وتابعت السفارة أنه "كان ذلك موقفا مختلفا، وهذه القوات لديها دور مختلف، ولدينا التطمينات التي نحتاجها من الحكومة العراقية بشأن الامتيازات والحصانات"، مشيرة إلى أن "هذا موجود في صلب الرسائل الخطية الرسمية بين الحكومتين، واتفاق التعاون الإطاري الإستراتيجي الذي يعد أساسا قانونيا لشراكتنا أيضا". وكانت وكالة إخبارية أمريكية، نقلت في وقت سابق خبرا أن السفير الأمريكي في بغداد أعلن موافقة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي على منح المستشارين الأمريكيين في العراق الحصانة الكاملة، فيما عادت الوكالة ونشرت، اليوم السبت، تصحيحا للخبر وأكدت أن السفير قال: "إن الحكومة العراقية والسفارة منذ يونيو توصلا لهذه الاتفاقية استنادا إلى اتفاقية الإطار الإستراتيجي المشترك عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء".