كلف النائب العام المستشار هشام بركات، نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق على نطاق واسع، في ما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية، من تسريبات لأحاديث هاتفية وصفتها النيابة العامة ب"الملفقة" باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، وبثها عبر شبكة الانترنت بغرض إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع والتأثير على القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات الجماعة. ومن جانبه أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار تامر فرجاني بتشكيل فريق موسع من أعضاء النيابة، لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في سبيل التوصل إلى مرتكبي جرائم التزوير والتلفيق المتمثلة في تلك التسجيلات الصوتية المذاعة، وتحديد هويتهم وضبطهم والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة.