وزير الخارجية: ثورة يناير ساعدت مصر على لعب دور مؤثر في السياسة الخارجية

أكد محمد عمرو، وزير الخارجية، أن ثورة يناير أسفرت عن «تغييرات جذرية لا رجعة فيها»، في مختلف مناحي الحياة المصرية، وعززت قدرة مصر على الاضطلاع بدورها التاريخي على صعيد السياسة الخارجية
بما في ذلك دورها في مختلف المحافل الدولية وفي مقدمتها حركة عدم الانحياز، التي تشرُف مصر برئاستها منذ يوليو 2009، وحظيت بدعمها في خطاها نحو مستقبل مشرق واثق يقوم على الحرية والمساواة والعدالة.
وعبر الوزير، في كلمة مصر أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز المنعقد حاليا في شرم الشيخ، الثلاثاء، عن سعادته أن يكون هذا المؤتمر المهم أول حدث دولي رفيع المستوى يقام على أرض مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة، التي خرجت فيها جماهير شعبها، وفي طليعتهم الشباب، للمطالبة بالتغيير السلمي من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وكان للجماهير ما أرادت، واستطاعت أن تفرض كلمتها، «حيث وقفت قواتها المسلحة إلى جانبها، على نحو اتسق مع مبادئ هذه المؤسسة الوطنية العريقة».
وفند الوزير ما يردده البعض من تشكيك في مبررات استمرار حركة عدم الانحياز بعد انتهاء الحرب الباردة، مشيرا إلى أن احتفالية الذكرى الخمسين لتأسيس الحركة التي عقدت في بالي بإندونيسيا في مايو الماضي، أعادت إلى الأذهان أن إنشاء الحركة غير إلى حد كبير من بنية النظام الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وأعاد التوازن إلى موازين القوى العالمية، كما أكدت السنوات الأخيرة أن الحركة ما زالت لاعبا دوليا مؤثرا في المحافل الدولية، خاصة في الأمم المتحدة، ولعل خير تعبير عن تنامي الحركة ارتفاع عدد أعضائها ليصل إلى 120 دولة يجمع بينها العديد من الرؤى المتماثلة في التعامل مع التحديات المشتركة.
كما أكد الوزير أن مصر سعت، خلال رئاستها للحركة في السنوات الثلاث الماضية، إلى تنسيق وتفعيل ذلك الدور وتحويل تلك الرؤى إلى واقع عملي.
وشدد على حرص مصر على توجيه جهودها نحو التنفيذ الفعال لما ورد في وثيقة وإعلان قمة شرم الشيخ، بالتنسيق مع رؤساء مجموعات العمل المختلفة سواء من خلال مكتب تنسيق الحركة في نيويورك أو من خلال فروع الحركة في كل من جنيف وفيينا وباريس ولاهاي وغيرها، بالإضافة إلى الاستمرار في التعاون والتنسيق مع مجموعة ال77 والصين في إطار لجنة التنسيق المشتركة.
ودعا إلى إيلاء الاهتمام الكافي بقضايا بناء السلام عقب النزاعات، خاصة في الدول التي تحتاج إلى دعم كبير يقوم على أساس تحديد الدول المعنية أولوياتها وإستراتيجيتها، مع دعم دولي كامل يكفل لها استعادة السلام والاستقرار، خاصة أن كل هذه الدول تقع في قارتنا الأفريقية وأن قضايا السلم والأمن الدوليين بها تحتل ما يقرب من 70% من أعمال مجلس الأمن.
وأضاف أن حركة عدم الانحياز حققت الكثير من الإنجازات في مجال نزع السلاح والأمن الدولي، اختتمتها بالنجاح الذي حققته في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي عام 2010، والذي اعتمد أربع خطط عمل تضمنت العديد من أولويات الحركة، على رأسها اعتماد جزء تفصيلي يدعم تنفيذ قرار 1995 حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ويتضمن آلية محددة للتنفيذ والمتابعة من خلال عقد مؤتمر دولي عام 2012 في فنلندا، تشارك فيه دول المنطقة وصولا لتحقيق هذا الهدف.
وطالب الوزير فى كلمته سكرتارية الأمم المتحدة والدول الثلاث المودع لديها معاهدة منع الانتشار النووي، والميسر المعني بالإعداد لهذا المؤتمر، بالاضطلاع بمسؤولياتهم لعقد هذا المؤتمر وفقا لما اتفق عليه خلال مؤتمر عام 2010.