المئات من اصحاب المنازل المدمرة يتظاهرون أمام الأونروا بغزة

وكالات

تظاهر مئات المواطنين المدمرة منازلهم في الحرب الإسرائيلية الأخيرة أمام المبنى الرئيسي لوكالة الغوث في غزة احتجاجا على تأخير الاعمار.
وأكدت الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار رفضها القاطع لخطة روبرت سيري المبعوث الأممي لإعادة إعمار قطاع غزة، التي تم التوقيع عليها في السادس عشر من سبتمبر الماضي، معتبرة إياها خطة إسرائيلية لزيادة الضغط والمعاناة على سكان القطاع.
وندد أدهم ابو سلمية الناطق باسم الهيئة في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمام مقر وكالة الغوث الدولية "الأونروا" بغزة بموافقة السلطة على هذه الخطة، محملة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله المسؤولية المباشرة عن كل ما يترتب على هذا التوقيع من تأخر الأعمار وزيادة معاناة المواطنين.
وأكد أن أخطر ما في الخطة الأممية أنها تنوي إعادة الأعمار حسب عدد أفراد العائلة وليس بالضرورة على نفس المساحة التي جرى تدميرها، وهذا يعني أن أصحاب العائلات الصغيرة سيحرمون من البناء على كامل مساحة بيوتهم المدمرة، وهو عكس ما كان يجري في السابق حيث كان البناء يراعي مصلحة المواطن وعدد أفراد عائلته ولا يغفل المساحة المدمرة على حد قول الهيئة.
وقال :"إن وكالة الغوث ملزمة بالقيام بدورها القانوني والإنساني، والعمل على تخفيف معاناة السكان المدنيين لا المشاركة في مؤامرة خنق القطاع"، معتبرا أن دور الأمم المتحدة يتمثل في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني لا مخالفته عبر تقديم خطة اعمار تنحاز للجاني على حساب الضحية، وتشرعن الحصار على غزة وتطيل أمد الأعمار.
ودعت الهيئة دول العالم التي شاركت في مؤتمر القاهرة لإعادة الأعمار للإيفاء بالتزاماتها، وتقديم كل ما يلزم من الدعم المالي والسياسي لإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني، مطالبةً مصر بضرورة فتح معبر رفح بصورة طبيعية تضمن حرية الحركة وتوقف معاناة المسافرين من المرضى والطلبة وغيرهم.
وشددت على أن الشعب الفلسطيني لن يصمت طويلاً أمام هذه المعاناة وأن مليوني إنسان في غزة لن يقبلوا بالموت البطيء تحت سمع وبصر العالم وبتواطؤ منه.
وحملت الاحتلال والأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني المسئولية الكاملة عن تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع، وعن حالة الشلل التام التي أصابت كل مرافق الحياة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ونطالبهم بتحمل مسئولياتهم.