أكد معالي السيد "أحمد بن محمد الجروان" رئيس البرلمان العربي،أنه لا يمكن لنا اليوم أن ندرس أهمية تطوير منظومة حقوق الانسان، دون أن نتوقف عند أحد أهم الانتهاكات لحقوق الانسان في وطننا العربي، مؤكدا إن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية للأمن والاستقرار في المنطقة،ولقد شاهد العالم الانتهاكات الصهيونية المتكررة من اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي لباحة المسجد الأقصى المبارك واعتداءها بالضرب والقتل على المصلين واتباع سياسة التهويد في القدس،واستمرار بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة في مخالفة صارخة لكل القوانين والتشريعات والاتفاقات الدولية، مطالبا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بوقف الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة على المسجد الاقصى وردع اسرائيل عن أي محاولة للمساس بالمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، كما جدد مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه الوطنية، متمثلة في بناء دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة،وعاصمتها القدس الشريف والاعتراف الدولي بها . جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الانسان المنعقدة بمدينة مراكش المغربية تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية خلال الفترة من27 إلي 30 نوفمبر 2014م وأضاف رئيس البرلمان العربي، إن للبرلمانات الوطنية والاقليمية دورا هاما في نص القوانين التي من شأنها تفعيل وتطوير منظومة حقوق الانسان ومراقبة تنفيذها،مؤكدا أن البرلمان العربي له نشاطا هاما منذ نشأته في مجال تفعيل وتطوير منظومة حقوق الانسان في المنطقة والعالم.
فشارك البرلمان العربي بأوراق مختلفة وملفات مهمة في العديد من المؤتمرات الاقليمية والدولية المختصة بحقوق الانسان على مدار العامين الماضيين،كما راجعت اللجنة المختصة بالشؤون القانونية والتشريعية وحقوق الانسان في البرلمان العربي مشروع النظام الداخلي للمحكمة العربية لحقوق الانسان وأصدر البرلمان العربي توصياته بشأنها.
كما حث " الجروان" خلال كلمته بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان على تحري المزيد من الدقة في تقاريرها عن بعض الدول التي تعمل جاهدا من أجل راحة ورفاهية مواطنيها والمقيمين عليها،لما لمثل بعض الأخطاء من أثر سلبي في عكس صورة غير سليمة عن مجريات الأمور ، الأمر الذي يؤثر في مصداقية هذه المنظمات.
موضحا إن البرلمان العربي وبصفته أحد أهم أوجه الممارسة الديموقراطية في الوطن العربي يرى أن تطوير مبادئ حقوق الانسان وتفعيلها من أهم المهام التي يجب أن تعمل عليها الجهات القانونية والتشريعية والمنظمات المدنية المختلفة في العالم، ومن هنا نرى أهمية هذه الندوة في تحقيق ذلك والدفع بعجلة حقوق الانسان الى الأمام نحو ما يكفل لشعوب العالم حقوقهم وحياتهم الكريمة