قال النائب العام المساعد المستشار هشام سمير، إن النيابة العامة لم تحدد موقفها بعد من الطعن على الحكم الصادر اليوم السبت، من محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضايا قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، وتصدير الغاز لإسرائيل والفساد المالي والتربح. وأوضح النائب العام المساعد في تصريحات له، أنه في انتظار حيثيات الحكم، التي من المقرر أن يتسلمها ممثلو النيابة العامة، عقب جلسة اليوم، لاتخاذ قرار بشأنها في القريب العاجل، مؤكدا أن النيابة العامة ستقوم بدورها المنوط بها كممثل للمجتمع المصري.