قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، إن التهم المنسوبة لمبارك فى محاكمة القرن تتمثل فى الرد على سؤالين محددين وهما، هل قام مبارك بإصدار أوامر مباشرة لرئيس الوزراء، أو وزير الداخلية لضرب المتظاهرين بالخرطوش؟، وهل قصر مبارك فى حماية المتظاهرين السلميين، وإصدار أوامر بوقف إطلاق النار؟، لافتاً إلى أن القاضى فى الجلسة الأخيرة نسب إليه تهمة التقصير فى حماية المتظاهرين. وتوقع الجمل، فى اتصال هاتفى مع الإعلاميين فاطمة النجدى وباسل عادل ببرنامج "صباح أون" عبر فضائية "أون تى فى"، اليوم السبت، تأجيل محاكمة القرن ، لسبب أو أخر قد يكون لعدم تماثل القاضى لشفاء بشكل تام، أو أن هناك خلاف بين القاضى والمستشارين حول الحكم.
وشدد رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، على أنه حال صدور حكم بالبراءة تكون الدولة مسئولة عن تعويض الضحايا وليس مبارك وباقى المتهمين، خاصة أن ما تم من قتل وإصابة للمتظاهرين يمثل وقائع مادية ثابتة.