قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص النوعي في نظر قضية منع قبول اوراق الأحزاب الدينية للترشح للبرلمان. وذلك وفق الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 التى أقامها طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر المتعلقة بمنع ترشح أعضاء الأحزاب الدينية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم.