قررت محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة، تأجيل الدعوى المقامة بمنع ترشح الأحزاب الدينية في الإنتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم إلى جلسة 15 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم. وكان طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، قد أقام دعوى رقم 1018 لسنة 2014 يطالب فيها بمنع ترشح الأحزاب الدينية في الإنتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم . وطالب طارق محمود في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بالجلسة السابقة بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الإنتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة نص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس دينى خشية من تعرض مجلس النواب القادم للحل والذى يعتبر من أخطر المجالس فى تاريخ البلاد. يذكر أنه قد نشبت مشادة عنيفة في الجلسة السابقة بين طارق محمود والهيئة القانونية لحزب النور التي حضرت الدعوى وطالبت بالتدخل فيها بعد وصف طارق محمود لحزب النور وجميع الأحزاب التي تنجرف تحت فصيل الإسلام السياسي بأنها أحزاب خارجة من عباءة الإخوان وأنها تحرض على العنف ضد الدولة وأن أغلب رؤساء تلك الأحزاب هاربون في الخارج أو مودعون في السجون على ذمة عدة قضايا لمشاركتهم أعضاء جماعة الإخوان في التحريض على الدولة .