أسماء ضباط الأمن الوطني وكهنة كنائس وطرق لصناعة المتفجرات بأحراز "خلية الظواهري"

قامت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بفض أحراز القضية المتهم فيها محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة و67 أرهابياً أخرين وذلك لاتهامهم فى القضية المعروفة أعلاميا ب"خلية الظواهري".

ومع بدء الجلسة انسحب محامي المتهم الخامس عشر ابرهيم محمد عصام الدين بناءاً على طلب اهليته وندبت المحكمة محامٍ أخر للدفاع عنه لحين توكيل محام من قبل اهليته، ووجدت المحكمة فى الحرز الأول المكون من مظروف كبير بنى اللون بداخله عدد 9 أظرف أصغر حجماً كل منهم محرز ومغلق ومختوم بختم أحمد عمران وكيل النائب العام، وبفض الحرز المضبوط بحوزة كلا من المتهمين محمد فتحي عبد العزيز وأحمد محمود عبد الرحيم وجد بداخله عدد 4 كشكول وبطاقة رقم القومى للمتهم محمد فتحى وجواز سفر خاص بدولة يوزباكستان وعدد واحد مفتاح سيارة ماركة هونداي، وبفض الكشاكيل عثر بداخل احداها عبارة الكفر بالطاغوت، عدم عبادة الطاغوت وعدم موالاة الطاغوت، وعدم التحكيم الى الطاغوت وعدم القتال مع الطاغوت ، ووجد بكشكول أخر عبارة " المشقة تجلب التيسير" ولاحظت المحكمة انها مدونه بلغة خاطئة ثم دون اسفلها عبارة اخرى "اجتناب عبادة الطواغيت واجتناب القتال مع الطواغيب واجتناب موالاة الطواغيت والموالاة تساوى النصرة على الكفر.

كما وجدت المحكمة مصطلحات علمية وطريقة تحضير المتفجرات فى الكشاكيل احراز القضية حيث دون باحداها عبارة ما هى المتفجرات وشرح كيفية عمل المتفجرات من المركبات الكيميائية وعثر بالحرز الثانى المضبوط بحوزة المتهم سيد أحمد السيد عدد من الادوات الخاصة به والمتمثلة فى عدد واحد كارت فيزا صادرة من بنك مصر و5 شرائح محمول وبطاقة رقم قومى باسم مصطفى محمد البدري.

وبفض الحرز الثالث الخاص بالمتهم لوء شرطة محمد فتحى عبد العزيز الشافعي عثر بداخلة على كشف بأسماء ضباط إدارة الامن الوطني وأرقام تليفوناتهم ومحل عملهم ، بالاضافة الى كشف بتليفونات كنائس شرق السكة الحديد و أسماء الكهنة لكنائس مارجرجس ومار مينا وكنيسة العذراء بارض الشركة و والعذراء بمدينة النور ومار مرقص بميدنة الجندول والسيدة العذراء بالقصيرين فضلا عن رخصة سيارة خاصة بالمتهم وكارنية عضوية باسم منة فتحي قرينة المتهم والخاص بأندية وفنادق الشرطة وعدد 2 فيزا كارت الأولى خاصة بالبنك الأهلى والأخرى بالبنك الوطنى للتمنية فضلا عن وجود قسيمة زواج خاصة بالمتهم وزوجة تحمل جنسية أجنبية خاصة بدولة يوزباكستان.

ووجد بداخل أحد المظاريف التسعة أحراز القضية، أسطوانه مدمجة ورفضت المحكمة فضها إلا بعد استدعاء ضابط المساعدات الفنية بوازرة الداخلية وذلك لتوفير الأجهزة اللازمة لفض الاسطوانة كما عثر بالأحراز الأخرى إعداد كمية من المركبات الكميائية المستخدمة فى صناعة المتفجرات تضمنت 21 كيلو بوتاسيوم و6 فوسفوريك و6 ماغنسيوم و5 نترات صوديوم.

وأثناء فض الأحراز صاح أحد المتهمين من داخل القفص الزجاجى ويدعى أحمد محمود عبد الرحيم وتبين انه يصرخ متالما وامرت المحكمة امن القاعة بسرعة أحضار الطبيب وصرحت بنقلة للمستشفى فى الحال اذا استلزم الأمر.

ومن جانبها كانت نيابة امن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تأسست على خلاف القانون، لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وزرع القنابل ودعم انصارهم بالأموال والسلاح والمواد الكيميائية لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.