قال مفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام، أن المؤسسات الدينية في مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف، ترفض كل أشكال العنف والإرهاب باسم الدين، مشيراً إلى أن ما يحدث من قبل التنظيم الإرهابى "داعش" الذى يطلق على نفسه مسمى الدولة الإسلامية لا يقره شرع أو دين. وأكد علام فى كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولى (معا ضد العنف باسم الدين)، الذى ينظمه مركز الملك عبد الله فى فيينا للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، على أن مصر تعالج قضايا التطرف الدينى من منطلق رسالتنا الأساسية بأن الهدف الأسمى لكل الأديان هو تحقيق السلم العالمى.
وعرض علام ما تقوم به دار الإفتاء من جهود حثيثة لتفكيك الأفكار المتطرفة والرد عليها بشكل علمى لتحصين الشباب من الوقوع فى براثن هذا الفكر المنحرف.
وأبدى استعداد دار الإفتاء للتعاون فى توضيح صورة الإسلام وأن تكون الدار بيت خبرة فيما يخص الفتوى وقضاياها.
وشدد مفتى الجمهورية على ضرورة تكاتف جهود المسلمين عامة والعلماء والدعاة خاصة لاستعادة الصورة الحقيقية للدين الإسلامى من قوى الظلام والإرهاب والتطرف، محذرا من أن الخطر الحقيقى يتمثل فى انتشار أفكار هذه التنظيمات المنحرفة عن تعاليم الإسلام ومبادئه وسط بعض الشباب المسلم الذى يعيش فى الغرب الأمر الذى لاقى اهتماما من قبل أعضاء البرلمان الأوربى فى انضمام مقاتلين أوربيين فى صفوف منشقى القاعدة.
وأوضح المفتى أن الانتصار فى حربنا الفكرية ضد التشدد هو انتصار للقيم الإنسانية بشكل عام وتحقيقا للاستقرار العالمى.
وأشار علام فى كلمته أن الإسلام نسق عالمى مفتوح لم يسع أبدا إلى إقامة الحواجز بين المسلمين وغيرهم؛ وإنما دعا المسلمين إلى ضرورة بناء الجسور مع الآخر بقلوب مفتوحة وبقصد توضيح الحقائق.
وأوضح مفتى الجمهورية فى كلمته أن العالم أحوج ما يكون إلى منتديات تعين على حوارٍ حقيقى نابع من الاعتراف بالهويات والخصوصيات، "الحوار الذى يظل محترما ولا يسعى لتأجيج نيران العداوة والبغضاء أو فرض الهيمنة على الآخر"؛ "الحوار القائم على أساس التعددية الدينية والتنوع الثقافى، الحوار الذى أبدا لا ينقلب إلى حديث أحادى".
ودعا علام وسائل الإعلام الغربية إلى عدم استخدام مصطلح الدولة الإسلامية عند الحديث عن جماعة إرهابية تقتل وتذبح باسم الدين، مشددا على أن وسائل الإعلام الغربية عليها مسئولية كبيرة فى تهميش الخطاب المتطرف وإعطاء مساحة أكبر لعلماء الأزهر الشريف.
وتناول مفتى الجمهورية فى حديثه العديد من القضايا المطروحة على الساحة، حيث أكد أن المصريين جميعا بمسلميهم ومسيحييهم أمام القانون سواء، مشيرا إلى أننا كمصريين لا نستخدم مصطلح الأقلية الدينية فالجميع مواطنون لهم كافة الحقوق وعليهم نفس الواجبات.