علق المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات الأسبق، علي قرار تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية، قائلاً:" إذا كان موعد تنظيمي م استرشادي لا بأس للحث علي سرعة التحقيقات في وقت مناسب، ولكن لو كان الالزام للإجبار علي أن يتم خلال 6أشهر يعد تدخل في السلطة القضائية وأعمال المحقق".
وأضاف السيد خلال اتصال هاتفي علي فضائية "المحور" أن هناك تحقيقات تستمر أكثر من 3سنوات وهذا أمر غير مقبول، موضحا أن القاضي من حقه طبقا للقانون أن يطلب من الأجهزة الإدارية أن توافيه بنتائج معينة وأوراق لإنجاز التحقيق والقاضي لا يملك أن يقضي بالغرامة.
وأشار إلي أن نعطي القاضي الحق لدفع الغرامة لعد تنفيذ قرار النيابة او قاضي التحقيق لا تقل عن 500جنيه ولا تزيد عن 2000جنيه كل الامور التي تعوق المحاكمات وإلقاءها علي المتقاعسين حتي يقوموا بأداء واجبهم علي الفور ولردعهم.