مطالبة بإقالة وزير الأمن الداخلي للاحتلال.. ولجنة تحقيق في استشهاد حمدان

وكالات

طالب النواب د. جمال زحالقة وحنين زعبي ود. باسل غطاس من كتلة التجمع البرلمانية والنائب ابراهيم صرصور من القائمة العربية الموحدة الحكومة الاسرائيلية إقالة وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرنوفيتش على خلفية مقتل الشاب خير حمدان من كفر كنا برصاص الشرطة الاسرائيلية.

كما طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تشمل مهنيين وممثلين عن الجماهير العربية لفحص حيثيات قتل الشاب حمدان وكل حوادث قتل المواطنين العرب برصاص الشرطة منذ عام 2000.

وجاءت مطالبة النواب هذه في رسالة عاجلة أبرقت لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ولوزيرة القضاء تسيبي ليفني ولمنظمات حقوقية.

وأشار النواب في الرسالة، أن الشرطة لم تستخلص العبر من قتل 13 شهيداً في هبة القدس والأقصى عام 2000، ولم تقوم بتطبيق توصيات لجنة أور الإسرائيلية، بحيث ان الشهيد حمدان يعد الضحية رقم 48 من فلسطييني الداخل التي قتلت على أيدي رجال الشرطة الإسرائيلية منذ اكتوبر 2000، بل إن عداء وعنف الشرطة اتجاه المواطنين العرب في اسرائيل آخذ بالإزدياد، على ضوء دعم واضح من الحكومة الإسرائيلية له.

وأكد النواب، ان أجهزة التحقيق، التي يفترض ان تشكل رادع امام سهولة ضغط افراد الشرطة على الزناد، تشكل عاملاً مشجعاً ومطمئناً للشرطة لإستعمال العنف ضد العرب. بدا ذلك جلياً في قرار وحدة التحقيق مع افراد الشرطة "ماحاش"، إغلاق ملفات شهداء هبة اكتوبر 2000، وإقراره على يد المستشار القضائي للحكومة، في حينه ميني مزوز. كذلك، تدل المعطيات على أن "ماحاش" قامت بإغلاق اكثر من 93% من ملفات شكاوي المواطنين ضد افراد الشرطة.

وأشار النواب الى أن تعامل الشرطة العنصري والمستهتر والمستفز اتجاه العرب تفاقم في السنوات الأخيرة ووصل أوجه بحادثة إعدام الشهيد خير حمدان. حيث انه تم إطلاق النار على الشهيد خير بما يتنافى مع اي قانون إنساني ودولي، وحتى القانون الإسرائيلي عندما يتعلق الأمر في التعامل مع يهودي. هذا يضاف إلى إهمال "ماحاش" في التحقيق في الحادثة وبيان الشرطة السخيف الذي نشر في أعقاب الحادثة، والذي تم سحبه من الإعلام وإصدار بيان آخر بأعقاب نشر فيديو القتل في الإعلام.

كما أدان النواب تصريحات وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيش التي أشار فيها الى أنه يريد ان تنتهي كل "عملية" بمقتل المنفذ، واعتبرها أمراً بالقتل. وأكد البيان ان وزير الأمن الداخلي يعتبر شريكاً وان أقواله ليست مجرّد تحريض، كما يفعل زملاؤه في الحكومة، بصفته المسؤول الأول عن جهاز الشرطة وأجهزة الأمن. وعلى ضوء هذا، طالب النواب بإقالة الوزير أهرونوفيتش على الفور، بصفته المسؤول الأول عن القتل. كما وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق بالحادثة، تشمل ممثلين عن لجنة المتابعة العليا ولجنة تحقيق اخرى لبحث عمل وحدة التحقيق مع الشرطة "ماحاش".