منال لاشين تكتب : قوم اطمن على بنوكك

■ البنوك الكبيرة فى أى دولة ستخضع إلى إجراءات أكثر تشدداً وستدفع ثمناً أكبر من البنوك الصغيرة

■ فجأة وجد «البنك العربى» نفسه متهماً فى قضية تمويل الإرهاب وحاول الاتحاد مساندته

■ تحاول «بازل3» أن ترحمك من مطاردة موظفى البنوك للحصول على قرض أو «فيزا» لأن الموظف لن يحصل على أرباحه من اصطيادك

■ يجب أن نستخدم المال العربى فى مواجهة بلطجة أمريكا


بازل مدينة سويسرية صغيرة لا تتجاوز مساحتها 23 كيلومترًا، تنام بازل فى حضن نهر الراين وتستيقظ على معارض المجوهرات الفاخرة التى يتابعها العالم أو بالأحرى نساء العالم، لا يوجد فى بازل سوى ناطحة سحاب واحدة لكن هذه المدينة الصغيرة الغارقة فى التاريخ من خمسة قرون تتحكم بسلطة إلهة فى أموالى وأموالك فى البنوك، فبازل هى مدينة البنوك التى تحدد بقراراتها كل الإجراءات التى تتعامل بها البنوك فى أنحاء العالم، وذلك من خلال «لجنة بازل للرقابة على البنوك».

بازل بالنسبة للبنوك مثل مجلس الأمن بالنسبة للدولة، فبازل تغير قواعد العمل بالبنوك على مقاس بنوك أوروبا وأمريكا أو بالأحرى مصائبها وكوارثها، ولذلك كان من البديهى أن تغير بازل قواعدها للمرة الثالثة بعد ما شهدته بنوك الغرب من انهيارات وإفلاسات، وفى مدينة سياحية أخرى هى شرم الشيخ كان ظل قواعد بازل الجديدة يهيمن على جانب من مناقشات منتدى اتحاد المصارف العربية، المنتدى الذى يحمل اسما اقتصاديا معقدا «الإجراءات الاحترازية والحوكمة فى البنوك» يهتم بشكل أساسى لضمان أموالى وأموالك فى البنوك العربية، ولا يخرج أى بنك عن الخطوط الحمراء التى وضعتها البنوك المركزية، هذا المؤتمر يتناول قضايا شديدة التعقيد والتخصص لأبناء مهنة البنوك أو بالاحرى قيادات البنوك، إلا أنه فى النهاية مؤتمر عن الحفاظ على أموال البنوك أو أموالنا، هذا المؤتمر شعاره باللغة العامية وبلغة الإعلانات المصرية «ما تقوم تتطمن على بنوكك»، ولكن بدلا من توجيهه الرسالة فى إعلان رمضان الماضى للمواطن فالمؤتمر يوجه رسالته للبنوك فى العالم العربى وللبنوك المركزية، ولكن مع ذلك فلو كنت من عملاء البنوك وعندك حساب بنكى، فمن المؤكد أن القضية تخصك بشكل كبير لأنها تخص جيبك وفلوسك.

تعليمات بازل فى مؤتمر اتحاد المصارف العربية :


1 - دائرة ضيقة

أول مفاجأة فى المؤتمر أن انخفاض أعداد المتعاملين مع البنوك لا يقتصر على مصر فقط، فخلال جلسات المؤتمر كانت الملاحظة المتكررة أو بالأحرى الأساسية أن اعداد المتعاملين مع البنوك العربية لا تتناسب لا مع عدد السكان ولا مع رغبة البنوك فى توسيع قاعدة عملائها، وهذا الملاحظة تحمى البنوك من الانهيارات فالتجارب تؤكد أن صغار العملاء فى البنوك هو الأكثر استمرارية فى التعامل مع البنك والأهم والاكثر انتظاما فى سداد القروض، ومع ذلك فإن الحديث عن فشل البنوك فى جذب الملايين من هؤلاء المواطنين كانت تتنقل ما بين مصرفيين من الاردن للبنان مرورا لمصر والعراق، كلنا فى هذا الهم سواء، فى إطار مناقشات توسيع دائرة المتعاملين مع البنوك كشف نائب محافظ البنك المركزى المصرى جمال نجم عن مبادرة رباعية لتحقيق هذا الهدف، فقد تم تكوين لجنة من المركزى والصندوق الاجتماعى ووزارة التعليم ووزارة التضامن، مهمة هذه اللجنة إدخال مفاهيم التعامل مع البنوك لتلاميذ المدارس للتعريف بدور البنوك وأهميتها سواء للاقتصاد أو لمساعدة المواطن نفسه فى حياته اليومية.

خلال اللقاءات الجانبية على هامش المنتدى حكى احد المصرفيين العرب أن البنوك تهتم بفخامة مقارها وفروعها وأنها تبدو للكثيرين من المواطنين كقصور ترهبهم، كما تحدث مصرفيون آخرون عن أثر تبسيط قواعد التعامل مع البنوك لجذب عشرات الملايين من العرب للتعامل مع البنوك، ففى مصر لا يتجاوز كل عدد الحسابات البنكية عشرة ملايين حساب، ونظرا لأن نسبة لا يستهان بها من عملاء البنوك لديهم أكثر من حساب سواء فى البنك الواحد أو فى أكثر من بنك، فإن توقعات الخبراء بأن عدد المتعاملين مع البنوك يدور حول 9 ملايين مواطن أى 10% من المصريين فقط يتعاملون مع البنوك.

2 - أزمة سيولة

كلنا فى الغالب نعانى من أزمة السيولة، ولكن البنوك عندما تعانى من أزمة سيولة فإنها تجر وراءها الاقتصاد، وبالطبع يمكن أن تجر فلوسى وفلوسك، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية أطلق رئيس اتحاد المصارف العربية محمد بركات على الأزمة «جفاف السيولة» وكان بركات يتحدث عن القواعد الجديدة لبازل فيما يتعلق بأزمة البنوك العالمية فى 2007، فعدم توافر سيولة فى هذه المصارف أدى إلى إفلاس بعضها وتدخلت الحكومات لانقاذ أكبر بنوك العالم من الإفلاس، ولذلك كان من البديهى أن تزيد بازل من قيودها أو إجراءاتها على استخدام البنوك للسيولة المتاحة لديها، سواء على المدى القصير أو المدى المتوسط والبعيد، فعلى القصير يجب أن تحتفظ البنوك بأصول سائلة قادرة على مواجهة الطوارئ والأزمات، ولذلك حرص بركات فى كلمته على دعوة المصرفيين العرب إلى الالتزام بقرارات بازل فى معايير السيولة والأصول الجيدة حماية لبنوكهم ولأموال المودعين، وذلك سواء فيما يتعلق بحجم السيولة بشكل عام أو عناصر تحقيق سيولة حقيقية وراسخة.

وبالنسبة للوضع على أرض الواقع فإن البنوك العربية فى وضع يكاد يكون جيدًا جدا بالنسبة لتوافر السيولة، بما فى ذلك البنوك المصرية، لأن معظم البنوك العربية تقترب من معايير بازل فيما يتعلق بالسيولة، بل إن بعض البنوك تزيد فيها المعايير عن بازل 3، ولكن بحسب سمير حمود «بنك البحر المتوسط» فإن هذا الوضع لا يعنى أن البنوك العربية تفوقت على نفسها ولكن حقيقة الأمر أن الظروف التى تمر بها المنطقة وراء هذا الإنجاز، فثورات الربيع العربى والأزمات التى يشهدها الوطن العربى أدت إلى تباطؤ الاقتصاد وعدم التنافس من قبل المستثمرين على تمويل البنوك، ولذلك لم يجد معظم البنوك العربية أزمة فى التوافق مع معايير بازل 3 فيما يختص بمعيار السيولة، ففى مصر على سبيل المثال فإن حجم القروض مقارنة بإجمالى الودائع يصل إلى النصف تقريبًا، ولكن هذا الوضع المصرى العام لا يعنى أننا قد حققنا كل المطلوب منا للتوافق مع بازل 3، لأن المهم فى قضية السيولة ليس جودة السيولة أو حتى توافرها على المستوى الوطنى، ولكن من المهم أن تتوافر السيولة الجيدة الراسخة لكل بنك من البنوك المصرية على حدة.

3 - البنوك الكبيرة

لدينا جمعيا تصور أن البنوك الكبيرة أو المهمة لا تحتاج جهدًا كبيرًا من البنك المركزى أو الجهة الرقابية، فهذه البنوك لديها من الإمكانات والكفاءات وإدارة المخاطر، ما يجعل البنوك المركزية تكثف جهودها من البنوك الصغيرة، ولكن بازل 3 صارت فى اتجاه معاكس، وأخذت بمفهوم مهم فى الاقتصاد وهو مفهوم «الحجم الكبير» ففى علم الاستحواذ المعروف إعلاميا بالاحتكار، فإن الحجم الكبير يتطلب مراقبة وإجراءات خاصة فى التعامل معه، وفى بازل 3 فإن هناك إضافة مهمة وهى البنوك المهمة أو الكبيرة، وقد ركز محمد العمارية «البنك المركزى الأردنى» على أهمية هذا الاتجاه أو المعيار، فالبنوك المهمة أو الكبيرة فى كل دولة سيكون عليها للتوافق مع بازل 3 إجراءات إضافية سواء فيما يتعلق بمعايير رأس المال أو السيولة أو الحوكمة وإدارات المخاطر بها، وقد وضعت بازل 3 عدة معايير للبنوك المهمة، من بين هذه المعايير حجم البنك وصعوبة استبدال عملياته حال سقوطه لانتشارها وتشعبها، وتعقيد عملياته خاصة عندما تكون بعض عمليات البنك فى الخارج، وترابط البنك مع بنوك أخرى فى عمليات بنكية، هذه المعايير تصنع البنوك المهمة فى أى بلد، وسقوط بنك مهم قد يجر وراءه بنوكًا أخرى وربما الاقتصاد، وذلك على غرار الأزمة المالية فى 2008، ومن ثم فالبنوك المهمة أو الكبيرة تتطلب إجراءات أكثر تشددا ورقابة أكثر صرامة من البنك المركزى، فى الأردن وجدوا أن هناك نحو 6 بنوك مهمة أو كبيرة.

فى مصر لا يزال البنك المركزى يضع معيارًا وطنيًا للبنوك المهمة وطريقة تعامل المركزى مع هذه البنوك لتطبيق قواعد بازل 3 الإضافية، ولكن من البديهى أنه حتى قبل الانتهاء من المعيار فإن هناك بنوكًا ستدخل فى هذا المعيار مثل بنوك الأهلى ومصر ومن القطاع الخاص «سى آى بى»، وكل البنوك الكبرى أو المهمة فى كل دول العالم سيكون عليها تطبيق المعايير الإضافية لبازل 3 قبل عام 2019.

4 - بلطجة أمريكية

لا يفضل أهل البنوك الحديث فى السياسة وسيرتها، فإذا حضرت السياسة من الباب هرب المصرفيون من الشباك، ولكن البنوك العربية واتحاد المصارف العربية وجد نفسه فجأة فى خضم أزمة مصرفية على خلفية سياسية، فهناك ثلاثة بنوك تواجه شبح غرامات بمئات الملايين من الدولارات، لأن محكمة أمريكية قبلت دعاوى من إسرائيليين ضد هذه البنوك، والقضية فى منتهى الغرابة والوقاحة أيضا، فقد تم ربط مريب وغريب بين بعض أعضاء حماس المتورطين فى عمليات راح بسببها بعض الإسرائيليين من ناحية، وبين أن هؤلاء «الحمساويين» لديهم حسابات فى هذه البنوك من ناحية أخرى، وتضم قائمة البنوك الثلاثة بنكاً فرنسيًا شهيرًا وبنكاً صينيًا، والاثنان لا يزالان فى انتظار صدور الحكم المبدئى، ولكن حكما ابتدائيا قد صدر فى حق البنك العربى بالأردن، وهو بنك عريق وشهير ومن أقوى البنوك فى الوطن العربى، وقصة انشاء البنك العربى تشبه إلى حد كبير قصة إنشاء «بنك مصر» وعلى غرار بنك مصر، فقد انشأ عبدالحميد شومان البنك فى فلسطين عام 1930 أى بعد إنشاء بنك مصر بتسع سنوات فقط، وكان عدد حملة الأسهم مجرد سبعة فقط، وبمبلغ 15 ألف جنيه فلسطينى فى ذلك الوقت، وأدى الانتداب ثم الاحتلال الإسرائيلى إلى انتقال البنك إلى الأردن وأصبح بنكا أردنيا، وفوجئ البنك بمحكمة أمريكية تغرمه بأكثر من 400 مليون دولار على خلفية نفس قضية حماس، وقد استأنف البنك الحكم الأسبوع الماضى، وعلى الرغم من وجود أحد مسئولى البنك المركزى الأردنى بل ووجود مسئولة من البنك فى المؤتمر، على الرغم من وجود هذا وذاك فقد رفض الاثنتان التحدث للصحفيين عن القضية، وقام اتحاد المصارف العربية بمساندة البنك فى قضيته العادلة من خلال ما يعرف بخطابات «تعزيز الموقف» ففور صدور الحكم أرسل اتحاد المصارف العربية خطابًا للمحكمة الأمريكية لتعزيز موقف البنك وسوف يرسل الاتحاد بخطاب آخر مع بدء قضية أو مرحلة الاستئناف، ولكن الأمر يحتاج من اتحاد المصارف واتحاد البنوك بل والحكومات العربية إلى ما هو أكبر من خطاب تعزيز، لأن الأمر تحول ما يشبه إلى البلطجة الأمريكية، فكل يوم تتوغل أمريكا بقوانين وقواعد ملزمة للعالم وتفرض غرامات بمليارات الدولارات على بنوك أوروبية وروسية بحجج أمريكية خالصة، والنكتة الشائعة الآن بين أهل البنوك فى الغرب أن أمريكا تزيد من موارد الخزانة عبر فرض هذه العقوبات والغرامات، ولذلك فإن الوطن العربى يجب أن يتوحد من أجل حماية بنوكه وأموال المودعين، خاصة أن الأموال العربية فى بنوك أمريكا واقتصادها لا يستهان بها، ويمكن مع توافر الإرادة أن تتحول إلى قوة ضغط هائلة حتى لا تتكرر مشكلة أو قصة البنك العربى.

ومن جانبه بدأ اتحاد المصارف العربية اجتماعات ولقاءات مع المسئولين الأمريكيين، وعقد الاتحاد فى أكتوبر الماضى اللقاءات فى مقر بنك «اوف نيويورك» وذلك لفتح قنوات تواصل مع الأمريكان، وإيضاح مخاطر استمرار تطبيق القواعد الأمريكية الصارمة وغير الملائمة فى كثير من الأحيان إلى ظروف البنوك العربية، وربما يمكن البدء من قضية البنك العربى لأن هناك بنكين فرنسى وصينى فى نفس المركب ويمكن بناء لوبى عربى عالمى لمواجهة هذه الإجراءات والأحكام الأمريكية.

5 - مكافآت أهل البنوك

كلنا تعرضنا فى الغالب لهذه المواقف، البداية مكالمة أو بالأحرى مطاردة تليفونية من موظف بأحد البنوك، والعروض سخية جدا «نعمل لحضرتك فيزا أو ماسترد بكام الف جنيه، تسحب الفلوس اللى انت عايزها وسدد براحتك»، «ممكن تغير عربيتك مع البنك فى 48 ساعة» «اى رأى حضرتك لو تأخذ قرض الأحلام»، هذه الإغراءات لجر العميل للبنك تجرى فى بعض الأحيان دون أى اعتبارات أخرى، وعلى رأس هذه الاعتبارات قدرة العميل أو أنا وانت على السداد، فالمهم لدى الموظف أن يجمع أكبر عدد من العمليات ليحصل على «البونص» أو المكافأة السنوية، ما يحدث فى مصر يتكرر فى بلدان الوطن العربى، لكنه حدث بصورة أكبر وأفدح فى بنوك العالم خلال الأزمة العالمية، فالرغبة فى تحقيق أرباح ومن ثم مكافآت لقيادات البنوك كانت سببًا رئيسًا فى انهيار هذه البنوك، لقد جرت ملايين العمليات بمليارات الدولارات لمجرد تحقيق أرباح وهمية أو مكافآت بملايين الدولارات، وقد اشتعل الغضب فى أنحاء العالم من قيادات هذه البنوك، خاصة أن بعضهم أصر على أن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة بعد خراب مالطا أو البنوك، ولذلك كان من البديهى أن تتوقف بازل 3 عند المكافآت، وأن تحث البنوك على ربط المكافآت بتحقيق الأهداف طويلة المدى للبنك، وفى إحدى جلسات المؤتمر توقفت مى أبوالنجا «البنك المركزى المصرى» عند اهمية هذه التوصية من بازل 3، من وجهة نظر مى فمن الضرورى البحث عن وسائل لتحقيق هذا الربط بين المكافآت وأهداف البنك على المدى الطويل، من الوسائل التى اقترحتها مى أن تكتفى البنوك بصرف جزء من المكافآت فى نهاية العام، وبعد ثبوت جودة العمليات التى قام بها الموظف يحصل على بقية المكافآت، وعلى الرغم من صعوبة مثل هذا الحل إلا أنه يبدو ضروريًا لضمان ألا تقتصر نظرة الموظف على مجرد تجميع قروض أو عمليات لمجرد تحصيل الأرباح فى نهاية العام.

ولكن من أفضل ما قالته مى هو الحديث عن صعوبة التبليغ عن الأخطاء فى البنوك أو بالأحرى المجتمع كله، فقواعد الشفافية تقتضى أن يقوم الموظف بالإبلاغ عن وقوع خطأ أو تجاوز فى تطبيق القواعد، لأن ثقافة المجتمع تقف حائلا امام عملية التبليغ عن زميل، ولذلك فكلما كانت إجراءات التلبيغ محددة وتجيب عن الاسئلة الرئيسية «متى يبلغ وما الأخطاء التى يجب الإبلاغ عنها ولمن يقوم بالابلاغ» والأهم من كل ذلك حماية المبلغ من أى إجراءات، ومى طرحت أيضا أفكاراً طموحة عن ضرورة تدريب أعضاء مجلس إدارة البنك وإجراء تقييم لهم، وأنا اقول أفكاراً طموحة لأن فى الوطن العربى هناك مقاومة فى هذه المستويات الإدارية العليا لكل من التدريب والتقييم معا، وقد اعتبر أحد المشاركين فى المؤتمر هذا الكلام صعباً وربما مستحيل التنفيذ، فمن وجهة نظر أن معظم أعضاء مجلس إدارات البنوك الخاصة من ملاك البنك «صاحب المحل» وفى البنوك العامة يكون اختيار أعضاء مجلس الإدارة فى كثير من الأحيان اختيارًا سياسيًا.

ولكن الشىء المطمئن رغم هذا وذاك أن البنوك المركزية تتولى تقييم أداء البنوك ومجالس الإدارات، وفى مصر لا يمكن تعيين قيادة تنفيذية عليا فى بنك دون موافقة البنك المركزى.