وزير العدالة الانتقالية: مصر ليس لديها محتجزين دون أمر قضائى

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، إنه لا يوجد محتجزون فى مصر دون أمر قضائى، وأن الدولة والنيابة العامة تتعامل بجدية مع أية شكاوى خاصة بالاحتجاز دون وجه حق أو إساءة المعاملة والتعذيب، وذلك قبل ساعات من جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان فى مصر بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضاف الهنيدى، خلال لقائه والوفد المرافق بالمفوض السامى لحقوق الإنسان الأمير "زيد بن رعد الحسين"، أن المشروع المصرى لاتفاقية المقر الإقليمى لمجلس حقوق الإنسان لدول شمال إفريقيا، وذلك للتأكيد على ما سبق وإن تعهدت به مصر من قبل فى شأن استضافة هذا المقر، والعمل على التعاون مع المفوضية السامية فى مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان.

وأوضح وزير الانتقالية، للمفوض السامى، أنه لا توجد لدى الدولة نية لتضييق على منظمات المجتمع المدنى فى ممارستها للعمل الأهلى، وأن وزارة التضامن الاجتماعى ستخاطب الكيانات التى تمارس العمل الأهلى دون ترخيص أو دون توفيق أوضاعها وفقا لإحكام قانون الجمعيات الأهلية، وذلك للتشاور حول أوضاع كل منهم القانونية على حدة، من أجل إيجاد حلول للإشكاليات القانونية المتعلقة بتوفيق أوضاعهم وفق أحكام قانون الجمعيات.