"الجيل الديمقراطي" يحذر من منح الرئيس سُلطة تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم

هند خليفة

حذر حزب "الجيل الديمقراطي"، برئاسة ناجى الشهابي عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، من إصدار مشروع القانون الذى راجعه مجلس الدولة ويمنح الرئيس سلطة تسليم المتهمين الأجانب أو المحكوم عليهم إلى دولهم حال طلبها ذلك.

وأكد الحزب أن هذا القانون في حال صدوره سيكون مخالفاً للدستور بمادته رقم 155 التي تنص لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل الا بقانون يقر بموافقة أغلبية اعضاء مجلس النواب لان هذه المادة تتكلم عن محكوم عليهم أما مشروع القانون الحالي فهو يتكلم بجانب ذلك عن المتهمين الذين لم يصدر بشأنهم أحكام بعد.

واضاف أن هذا القانون يجعل مصر بلدا مستباحة للدول الاجنبية المعادية لنا ولمخابرات بلادها الذين يرتكبون جرائم ضد مصر وشعبها على أرضها ويشنون حملات إعلامية دولية للضغط على مصر وقيادتها لتسليم هؤلاء المجرمين الأجانب مما يجعلهم يفلتون من العقاب على الجريمة التي ارتكبوها وفقا للقانون المصري.

وأكد ناجى الشهابي، ان القانون بشكله الحالي يمثل تدخلا في أحكام القضاء ويغل يد القضاء المستقل طبقا للدستور من الحكم على المتهمين الذين لم يحاكموا بعد أو الحكم الصادر عليهم لم يصبح باتا ونهائيا ومازال أمامهم الطعن عليه، لافتاً إلى أن هذا القانون لا ينطبق على المتهمين الذين ارتكبوا جرائم في بلادهم وهربوا الى مصر ويتم تسليمهم وفق مذكرات الانتربول الدولى.

ودعا الشهابي، رئيس الجمهورية إلى عدم اصداره هذا المشروع بقانون بموجب اختصاصه طبقا للمادة 156 من الدستور لأنه يمنحه هو سلطة الأمر بتسليم الأجانب المتهمين أو المحكوم عليهم وارجائه إلى مزيد من الدراسة والمناقشة تحت قبة مجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعي الوجوبي والاصيل وحفاظا على كرامة مصر وسيادتها على أرضها وتحقيقا لمبدأ المساواة الدستوري بين المتهمين المصريين والأجانب.