الجيل الديمقراطي يطالب السيسى بتأجيل إصدار قانون تسليم الأجانب

حذر حزب الجيل الديمقراطي، من إصدار مشروع القانون الذى يمنح الرئيس سلطة تسليم المتهمين الأجانب أو المحكوم عليهم إلى دولهم، حال طلبها ذلك والذى يعمل مجلس الدولة على مراجعته الآن .
وقال الحزب في بيان له، اليوم، إن هذا القانون في حال صدوره سيكون مخالفا للدستور في مادته رقم 155 والتي تمنح رئيس الجمهورية قرار العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذه المادة تتكلم عن محكوم عليهم أما مشروع القانون الحالي فهو يتكلم بجانب ذلك عن المتهمين الذين لم يصدر بشأنهم أحكام بعد.
وأضاف الحزب، أن هذا القانون يجعل مصر بلدا مستباحة للدول الأجنبية المعادية لنا ومخابرات بلادها الذين يرتكبون جرائم ضد مصر وشعبها على أراضيها ويشنون حملات إعلامية دولية للضغط على مصر وقيادتها لتسليم هؤلاء المجرمين الأجانب، مما يجعلهم يفلتون من العقاب على الجريمة التي ارتكبوها وفقا للقانون المصري.
واعتبر ناجى الشهابي، رئيس الحزب، إن القانون بشكله الحالي يمثل تدخلا في أحكام القضاء ويغل يد القضاء المستقل طبقا للدستور من الحكم على المتهمين الذين لم يحاكموا بعد أو الحكم الصادر عليهم لم يصبح باتا ونهائيا وما يزال أمامهم فترة للطعن عليه، مؤكدا أن هذا القانون لا ينطبق على المتهمين الذين ارتكبوا جرائم في بلادهم وهربوا إلى مصر ويتم تسليمهم وفق مذكرات الانتربول الدولي .
ودعا رئيس الجمهورية، إلى عدم إصدار هذا المشروع بموجب صلاحياته طبقا للمادة 156 من الدستور، مطالبه بتأجيل صدوره لاحتياجه لمزيد من الدراسة والمناقشة تحت قبة مجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعي الوجوبي والأصيل، حفاظا على كرامة مصر وسيادتها على أرضها وتحقيقا لمبدأ المساواة الدستوري بين المتهمين المصريين والأجانب .