بعد سنوات من التهميش .. متحدي الإعاقة يعلقون آمالهم على مشاركتهم في البرلمان

أسما فاروق


مرشح محتمل للبرلمان : سنتولى بأنفسنا حقيبة مطالبنا وحقوقنا لطرحها تحت قبة البرلمان

موظف بالقوى العاملة: سنعمل على صياغة قانون جديد يضمن حقوقنا

طالبة : لنا حقوق كثيرة ولابد أن يكون لنا صوتاً بالبرلمان


يضع متحدي الإعاقة آمال كبيرة على مشاركتهم في البرلمان القادم بعد أن خُصص لهم عدد من المقاعد، لاستغلال ذلك في أن يصبح لهم صوتاً ينادي باحتياجاتهم ويعبر عن معاناتهم التي يواجهونها دائماً بسبب عدم توفير أي امكانيات تساعدهم على الإعاشة والتعايش مثل الأشخاص الطبيعيين، وهو الأمر الذي أكده عدد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ل"الفجر"، حيث قالوا أن في هذا البرلمان فرصة كبيرة بعد تمثيلهم فيه لصياغة قانون جديد يضمن قوقهم.
فيقول لطفي حسن، أحد شباب متحدي الإعاقة، والذي قرر الترشح في انتخابات مجلس النواب القادمة، أن الدستور الجديد الذي تم اقراره في يناير الماضي ضمن لمتحدي الإعاقة التمثيل المناسب في مؤسسات الدولة، بما في ذلك النظام الرقابي والبرلماني، مشيراً إلى أنه نص على وجوب ترشحهم على قوائم الأحزاب السياسية، مؤكداً على ضمان وجود صوت لهم تحت قبة البرلمان، بعد أن أهدر حقهم في ذلك لسنوات كثيرة وتجاهلت قضاياهم، ليشاركوا بأنفسهم في صياغة القوانين .

وتابع حسن : "الغرض من ترشحنا بمجلس النواب هو محاولة دمجنا بالمجتمع ليصبح تفعيلنا ضمن القنوات الشرعية هو الأجدى والأصلح لنا خاصه وللمصريين عامه"، لافتاً إلى أن القنوات الشرعية التي يقصدها هي الأحزاب السياسية المختلفة.

ووعد بالانخراط في العمل العام والتفاعل مع جميع قضايا المجتمع، خاصة وأن غالبيتهم الآن منخرطون في جمعيات أهلية تعتني بشئونهم بل أن هناك جمعيات كل أعضاء مجالس إدارتها من متحدي الإعاقة.

واستطرد : "لقد سئمنا وانتظرنا كثيراً وعانينا سنوات طويلة من التهميش، فكل الدوائر الانتخابية مواطنين منا ونذهب جميعا دائما لصناديق الانتخابات لنؤيد مرشحا يدافع عن حقوقنا كمواطنين، أما بعد إقرار دستور 2014 فسنتولى بأنفسنا حقيبة مطالبنا وحقوقنا لنطرح كل قضايانا تحت قبة البرلمان لأننا خير من نعيش واقعنا وظروفنا" .

وأكد حسن أن مشروع قانون متحدي الإعاقة الذي أعده البرلمان المُنحل والمجلس القومي لشئون الإعاقة يعبر عن حقيقه مفادها أن مشكلة متحدي الإعاقة في واقع الأمر تكمن في الثقافة السائدة والصورة النمطية السلبية عن الأشخاص متحدي الإعاقة، لافتاً إلى أن كل ما نص عليه مشروع القانون الجديد بشأن تأكيد حق" التعليم والعمل والرعاية الصحية" موجود في الأصل بالدستور المصري وحزمة من القوانين التي تضمن تلك الحقوق وغيرها لجميع المصريين.

وأوضح أن جميع المصريين متساوين في الحقوق والواجبات، مؤكداً أن عدم الالتزام بما جاء في الدستور وتطبيقه بطريقة مشوهة جعلهم يحتاجون لقانون جديد، وأصبح صدوره ضرورة لا غنى عنها، مؤكداً أن بدخولهم للبرلمان سيضمن لهم عدم التجاهل وتطبيق كل القوانين.

واتفق معه خالد موسى، الموظف بوزارة القوى العاملة والهجرة، الذي أكد أن الدستور ضمن لهم التمثيل بالبرلمان القادم، ليكون لهم صوتاً بداخله، لافتاً إلى أنه في الوقت الحالي لم يعد هناك إصرار على تكريس عزلتهم وتجاهل قضاياهم.

وأكد أن الدستور الجديد خلق صوتاً مدافعاً عن حقوق الأشخاص متحدي الإعاقة، موضحاً أنهم سيعملون في مجلس النواب القادم على صياغة قانون جديد يضمن حقوقهم، متابعاً : " نعلم أنه برغم نص قانون التأهيل والعمل على تخصيص نسبة 5% لتشغيل متحدي الإعاقة في كل مؤسسة عامة أو خاصة يصل عدد عمالها أكثر من 50 شخصاً، إلا أن هذا النص يقابل بالتجاهل والإهمال، وذلك لأن غرامة مخالفته لا تزيد عن 100 جنيه، وفي حالة تطبيقه فإن الأمر يزداد سوءا فغالباً ما يتم تعيين متحدي الإعاقة دون إسناد عمل ليقوم به، ويطلب منه الحضور أخر الشهر لتوقيع دفتر الحضور والانصراف وصرف راتبه منزوع الحوافز والبدلات كونه لا يؤدي عملا، وهذا الواقع قائم في معظم المؤسسات إن لم يكن كل المؤسسات العامة والخاصة، ناهيك عن حق التعليم فلا زالت أقسام وكليات بعضها نظري يرفض قبول المكفوفين ".

وتقول وردة محمد، طالبة بمطروح، أن لديهم حقوق لم يحصلوا عليها مثل حق التعلم، مشيرة إلى عدم وجود فصول أو مدارس خاصة بهم في أماكن قريبة من أماكن اقامتهم، بالإضافة إلى حقهم في تفعيل نسبة ال 5%، والرعاية الصحية، فضلاً عن توفير سيارات خاصة ووسائل تنقل، مؤكدة أن لديهم حقوق كثيرة تحتم على الدولة ضرورة أن يكون لهم صوتاً بالبرلمان يدافع عن حقوقهم المهدرة.

وأضحت أن المجلس القادم عليه عبء اصدار القانون الجديد الخاص بمتحدي الإعاقة، مؤكدة أن وجودهم بالبرلمان فرصة ليشاركوا في وضعه لأنهم أدرى بمشاكلهم والعقبات التي تواجههم بسبب التشريعات، متابعة : "لم يستطيع أحد أن يشعر بما نعانيه سوى أشخاص يعيشون معنا في واقعنا، يشعرون بما نشعر به ويعانون مما نعانيه، وما دمنا نعيش في مجتمع مدني حديث يؤمن بالليبرالية السياسية والاقتصادية والاجتماعية يصبح كل ما نحتاجه هو أن تتاح لنا الفرصة وأن نتمتع بما أسميه بحق (دعني أعمل دعني أمر)".