كان حضور الفئات المهمشة واضحا في صفوف المصوتين علي الدستور املا ورجاء في تغيير حالهم الذي تدني علي مدي اكثر من ثلاث عقود يفتقون فيه الي علاج يقيهم شرور امراضهم او مسكن آدمي يأيويهم او رغيف يسد رمقهم. ورغم ما يحمله كاهلهم من امراض وشيخوخه ووهن الا ان اصرارهم علي الخروج للتصويت بنعم للدستور بارقة امل في مخيلتهم لغد أفضل للنجاة من واقع أليم عانوا منه طويلا وملت اصواتهم من الانين به . ذهبوا رغم مرضهم واعاقتهم للتصويت لنيل حقوقهم المشروعة وتطبيق بنود ونصوص مواد الدستور فهل ستتيح الدولة لهم بارقة أمل أم ستستمر تلك الاعباء تلاحقهم بعد وعود الدستور؟ "المشهد" استطلعت آراء وتوقعات مجموعة من الخبراء والنشطاء الحقوقيين حول ماسيتم تنفيذه عقب الموافقة على الدستور. المرأة قاضية أكد نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان ان العبرة بعد الموافقة على الدستور تأتى بإصدار التشريعات التى تعطيهم حقوقهم صحيا ورياضيا واجتماعيا لافتا الى قرار مجلس الدولة برفض تعيين المرأة كقاضية على الرغم من مشاركتها الفعالة فى الاستفتاء على الدستور مما يسبب حالة من الاستياء والخذلان للكثير منهم بذلك القرار خاصة بعد الموافقة على الدستور تساءل نجيب جبرائيل هل الدستور سيترجم فى صورة تشريعات تعطى لمن أدلوا بصوتهم حقوقهم مؤكدا ان الدستور عقد مبرم وملزم بين طرفين الحكومة والشعب تجعلنا ننتظر برلمانا يتضمن تمثيلا لكل الاطياف يصدر قوانين، وليس برلمانا وحسب مضيفا ان الدستور الجديد سيظل معطلا رغم الموافقة عليه من دون اصدار اى تشريعات والمشرع هو المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية الذى يملك السلطة التشريعية. أضاف رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان قائلا:" أعتقد ان هناك بارقة أمل لكبار السن ومتحدى الاعاقة وغيرهم ممن أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء فلن يصمت هؤلاء مرة اخرى عن المطالبة بحقوقهم خاصة بعد ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو والتشريعات لابد ان تصدر سواء رضى المشرع او لم يرض عن حقوق متحدى الاعاقة قال نجيب جبرائيل ان الدستور تضمن عدة مواد تنص على "تلتزم وتكفل الدولة" اى لابد ان تصدر تشريعات وليس فقط من الناحية الاقتصادية بل الاجتماعية والترفيهية والرياضية ايضا مضيفا ان المعاقين او ذوى الاحتياجات الخاصة والاقزام يشاركون فى مسابقات عديدة ويحصدون كل عام جوائز لم يحصل عليها الاسوياء، وعاب جبرائيل على عدم تطبيق نسبة تعيين ال5% من المعاقين، او تطبيقها فى المكان والوظيفة الغير ملائمين مما يجعلهم يعيشون فى نفسية سيئة وكأنهم عالة على المجتمع. قال أننا كمنظمات حقوقية نسعى دائما الى أخذ حقوقهم وتعيينهم ووضعهم فى المكانة والوظيفة المناسبة لهم. الوقت مهم أشار الدكتور عمرو هاشم ربيعة باحث سياسي فى مركز الاهرام إلى ان الدستور يحتاج الى قدر من الوقت لكى يتم تطبيقه وتفعيل مواده فى الشارع المصرى وإعطاء حقوق المواطنين كاملة حيث يحتاج الى تشريع لا يقل عن 1000 قانون ولا يمكن تنفيذ ذلك بين ليلة وضحاها أضاف د.ربيعة قائلا: يجب على المواطنين عدم الشعور بالاحباط المبكر من عدم تنفيذ نصوص الدستور حاليا ويتذكرون دائما انه افضل من الدساتير السابقة. من ناحية اخرى قال محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ان الدستور لا يميز بين فئة واخرى ومن الملاحظ مشاركة كبار السن والسيدات فهم الاكثر تصويتا والضمان الوحيد لكل من يدلى بصوته او يسعى اليه هى العيشة الكريمة والعدالة الاجتماعية فذلك الدستور تضمن 60 بندا مما يدل على انه من افضل الدساتير التى جاءت على مصر رد الجميل أضاف محمد عبدالنعيم ان الدولة عليها ان ترد الجميل لهؤلاء من خلال البرلمان ورئيس الدولة القادم رغم انهم لا ينتظرون مقابلا ولكنهم ادركوا حجم الخطر الذى تمر به البلاد وتأكيدا منهم على وقوفهم بجانب وطنهم فى مختلف الظروف. أكد محمود العسقلانى رئيس جمعية وحركة مواطنون ضد الغلاء ان العبرة فى الدساتير ليس فقط فى نصوصها بل بالعمل بها ايضا قائلا إنه منذ عام 1923 ولدينا دستور ولكن لم يتم تطبيقه جيدا لذا فالمرجو فى المرحلة القادمة برلمان قوى بإرادة شعبية يضمن تطبيق الدستور بالاضافة الى ان نفس الفئات التى اقرت الدستور لابد ان تظل قائمة كالجمعية العمومية للوطن تظل حاضرة فى المشهد السياسي. أضاف العسقلانى ان المواطن المصرى سواء أكان من كبار السن او متحدى الاعاقة او الفقراء لا ينتهى دوره بموافقته على الدستور فلا عبرة لبرلمان دون طرح مشاكل المواطنين التى تدفعه الى تشريع القوانين ومن ثم تطبيقها لحل تلك المشكلات. أشار محمود العسقلانى الى ان الناخبين من كبار السن الذين أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور "نعم" جاء من وراء خوفهم نتيجة خبراتهم التراكمية التى لديهم وتوضح انهم اكثر قدرة على فهم الواقع على عكس خبرات الشباب فليست كافية لإدراك ماحدث وعلى الجميع الدخول فى المعادلة السياسية. تفعيل الدستور فى حين قال هيثم صلاح احد المكفوفين ومن متحدى الاعاقة انه لم يذهب للادلاء بصوته فى الاستفتاء على الدستور رافضا الافكار والحملات الدعائية التى دعت له " نعم" للاستقرار، بالدستور العجلة تدور، بالاضافة الى ان بعض المواد الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة او متحدى الاعاقة تحتمل اكثر من معنى ومماطلة وغير ملزمة للحكومة ان تنفذها فعلى سبيل المثال بند تعيين 5 % من المعاقين غير مفعل ويحتاج الى تطبيقه وأخذ حقوقهم كاملة. أشادت أسماء مصطفى باحثة فى علم الاجتماع بالدستور الجديد لاحتوائه على مادة لمتحدى الاعاقة تتضمن "تأهيل المعاقين" ولكن يؤخذ عليه عدم وجود البند الخاص بتعيين ال5 % من المعاقين فى الهيئات والوظائف الادارية المختلفة بالدولة.
