وزير التعليم العالي: أبواب الجامعات مفتوحة لقوات الجيش

قال وزير التعليم العالى د. السيد عبد الخالق، إن أبواب الجامعات مفتوحة لقوات الجيش والشرطة، لحفظ الأمن وحمايتها باعتبارها من المنشآت العامة والحيوية في حال تعرضها للخطر.

وأشار إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بقانون لحماية المنشآت العامة والحيوية صائب، ويتفق مع الدستور المصري، وهو حق دستوري أصيل للرئيس الذي يملك حق التشريع.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث" مساء الاثنين، أن هناك آلاف الطلاب صلوا صلاة الغائب على شهداء حادث سيناء الإرهابي، وهناك مبادرات ذاتية من الطلاب لدعم سير العملية التعليمية إلى الأمام، موضحاً أن ثمة شرذمة من الطلاب تهدف لإيقاف العملية التعليمية ولن تنجح فى ذلك.

وأشار إلى أننا ننسق مع وزارة الداخلية لتوفير المناخ المناسب للطلاب، لافتاً إلى أن أي أستاذ جامعي يثبت تورطه في تعطيل الدراسة سيفصل فوراً، مشدداً على اتخاذ إجراءات مشددة ضد أعضاء هيئات التدريس المحرضين على أعمال العنف والشغب والذين يُدخلون الأسلحة إلى الحرم الجامعي، لأنهم بارتكابهم مثل هذه الأعمال تسقط عنهم صفة عضو هيئة التدريس، والفترة المقبلة سيتم الانتهاء من قانون الخاص بالعقوبات المفروضة على أعضاء هيئات التدريس الذين يتورطون فى أعمال تخريبية.

وأوضح أن فصل المشاغبين بالجامعة يصب في خدمة الجميع، متوقعاً عودة الجامعة لدورها الرئيسي بفضل المنظومة الأمنية المحكمة، مضيفاً أن الجامعات محراب للعلم وليست مكاناً لارتكاب العنف، لافتاً إلى أنه لا مجال للانتهازية الحزبية والسياسية عندما يتعرض أمن مصر للخطر.

وتابع أن وجود شركة الأمن الخاصة ساهم في ضبط الوضع الأمني في الجامعات، لافتاً إلى أن تكاتف الأمن الإداري وفالكون والشرطة أثبتت نجاحها، وهناك تقلص في الأحداث، وخاصة التي تنطوي على عنف مقارنه بالعام الماضي، قائلا: "أمن مصر مرتبط بالمنطقة العربية والإرهاب لا يعرف الحدود" .

واستطرد أن الطلاب يمارسون أنشطتهم بحرية وليس لدينا خطوط حمراء، قائلا: "كاذبون كل من يرددون أن الجامعات بها تكميم للأفواه"، مشيراً إلى أن طالبات في المدينة الجامعية تم حرمانهن من الدخول بسبب تعاطيهن الترامادول، لافتاً إلى أن لا شرعية لخريجي الجامعات في الحديث عن شؤون الطلاب الجامعيين .

وقال إنه من المستحيل غلق المدن الجامعية؛ لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من الخطة الإستراتيجية للتعليم العالى، وسيتم اعتمادها رسمياً خلال الأيام المقبلة، كما يتم الانتهاء من وضع مشروع بقانون لتطوير الأنشطة الطلابية، إلى جانب قانون التعليم العالي الجديد الذي سيضم أبوابًا، خاصة بالطلاب والعاملين وأعضاء هيئات التدريس.