عقد سامح عاشور، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، جلسة استماع مغلقة لوزيرة القوى العاملة ناهد العشري اليوم، للوقوف على مقترح الوزارة المقدم بشأن إعداد مشروع قانون موحد للنقابات العمالية، وتعد الجلسة هي الرابعة من نوعها التي يعقدها مغلقة ويمنع المحررين البرلمانيين من الحضور.
واستعرضت الوزيرة مدى مطابقة مشروع القانون مع الاتفاقيات الدولية التي تنص على الحريات النقابية، واتساقه مع نص المادة 76 من الدستور الخاصة بالحريات النقابية للتشكيلات المستقلة.
ويذكر أن مشروع القانون المقدم من الوزيرة يحمل إمضاء الوزير السابق كمال أبو عيطة، وعلقت الوزيرة على ذلك بأن الوزارة الحالية امتداد للوزارات السابقة.