استمراراً لتنفيذ القرار الجمهوري رقم 335 لسنة 2014 الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبات للمحكوم عليهم، قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو، وفقاً للضوابط المحددة فى هذا الشأن، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد ( 95 ) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة .
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون، على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً فى مجال التواصل الإجتماعى مع ذويهم .