ننشر نص تقرير توضيح الحقائق بشأن شائعات "فيس بوك" و"تويتر"

حصلت "الفجر" على نص التقرير الذي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بشأن المتابعة المتواصلة لما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى التقرير، ما تردد عن مشاركة مصر في توجيه أي ضربة عسكرية بليبيا، كما نفى احتمالية إجراء تعديل وزاري وشيك.

وفيما يلي نص التقرير:

"في إطار إستمرار جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لرصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات, وخلال الفترة الحالية تم رصد الموضوعات التالية:

طائرات حربية مصرية تقصف مواقع لميليشيات إسلامية في ليبيا: تداولت مواقع إخبارية متعددة ما نشرته عدد من وكالات الأنباء الأجنبية عن قيام طائرات حربية مصرية بقصف مواقع لمليشيات إسلامية بمدينة بنغازي شرق ليبيا، وقد انتشر هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي مثيراً العديد من التساؤلات والتكهنات. وقد نفى السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صحة ما نشرته الوكالات ووسائل الإعلام الأجنبية، منها أسوشيتد برس، وقد أكد متحدث الرئاسة أن هذا الكلام غير صحيح تماما ولا يمت للحقيقة بصلة.

إجراء تعديلات وزارية على حكومة المهندس إبراهيم محلب: تردد في العديد من المواقع وصفحات التواصل الإجتماعي أنباء تفيد بأن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزارء، ينوي إجراء تعديلات وزارية في الفترة الحالية، وقد قام المركز بالتواصل مع مجلس الوزراء, الذي نفى وجود أي نية لإجراء تعديلات وزارية في الفترة الحالية، وأنه لا يوجد أي سبب لإجراء مثل هذه التعديلات.

إنهيار هرم سقارة: أثير في بعض صفحات التواصل الاجتماعي سقوط أجزاء من هرم زوسر المعروف ب"هرم سقارة" وتعرضه للانهيار، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار ، التي أكدت أن ما تردد عن إنهيار هرم سقارة مجرد شائعات مغرضة انتشرت وتداولت في جميع وسائل الإعلام بسرعة فائقة، وأن ما نشر عن انهيار أجزاء من هرم سقارة خطأ, وأن الهرم سليم وبحالة جيدة, كما أكد على ذلك خبراء منظمة اليونسكو والأيكوم والأيكروم، وهى أكبر ثلاث منظمات عالمية في مجال ترميم وصيانة الآثار.

تأجيل انتخابات مجلس النواب: تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تأجيل انتخابات مجلس النواب، وقد تواصل المركز مع رئاسة مجلس الوزراء التي أكدت أن موعد الانتخابات البرلمانية سيحدد بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات عقب انتهائها من كافة الاستعدادات الخاصة بها وصدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ولا نية لتأجيلها, وأنه تم إصدار قرار بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور، ومن جهة أخرى, أكدت اللجنة العليا للانتخابات على أنها تواصل اجتماعاتها وتتخذ إجراءاتها للوصول إلى المرحلة التي يمكن فيها إصدار قرار دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية، والسير في إجراءات العملية الانتخابية.

انسحاب شركة فالكون من أمام الجامعات: أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي إنسحاب أفراد الأمن التابعين لشركة فالكون من أمام الجامعات المصرية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي, والتي أوضحت أنه لا صحة لما تردد عن إنسحاب أفراد أمن فالكون من أمام أبواب الجامعات, وأنهم مستمرون في عملهم أمام البوابات, وأن الأحداث التي شهدتها الجامعات المصرية لم تؤثر على قيام أفراد الأمن بمهامهم.

إقتحام أحد سجون أسوان وهروب المساجين: تردد في بعض صفحات التواصل الإجتماعي أنه تم اقتحام أحد سجون أسوان وهروب المساجين منه، و قد قام المركز بالتواصل مع مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الذي نفى صحة ما تم تداوله من شائعات حول اقتحام أحد السجون في أسوان وهروب المساجين منه، كما أوضح أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة وهدفه محاولة إثارة البلبلة من خلال نشر إشاعات لا أساس لها من الصحة.

انتشار فيديو تعذيب عدد من المحبوسين بسجن مركز شرطة بسيون: تم تداول فيديو في بعض صفحات التواصل الاجتماعي يظهر فيه تعذيب عدد من المحبوسين بسجن مركز شرطة بسيون، وقد قام المركز بالتواصل مع مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية, الذي أكد أن اللقطات المصورة في هذا الفيديو مفبركة ولا تمت للواقع بصلة, وأن حقيقة الأمر تتمثل في قيام عدد من المحبوسين بالسجن باختلاق واقعة بخلاف الحقيقة يقومون فيها بافتعال ما بهم من إصابات، وينتحل بعضهم صفة الضابط وهو يعذب المسجونين ويجردهم من ملابسهم وقاموا بتصويرهم أنفسهم باستخدام هاتف محمول خاص بأحد المساجين، والاحتفاظ بتلك المشاهد على كارت ذاكرة وتداولها إعلاميًا، بهدف إيجاد خصومة مفتعلة مع ضباط المركز في محاولة لتحسين موقفهم القانوني في القضايا المحتجزين على ذمتها وتم ضبط كارت الذاكرة الذى تم تخزين تلك المقاطع عليه، وكذا الهاتف المحمول المستخدم في تصويرها، وأُحيلت الواقعة للنيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت حبس جميع المتهمين.