قررت الهيئة العليا لائتلاف العاملين بالسياحة، في اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، بالإجماع الخروج بمظاهرات حاشدة في القاهرة والمحافظات السياحية بالوجه القبلي يوم 23 أكتوبر، لرفض بقاء ناهد عشري، كوزيرة للقوى العاملة والهجرة.
من جهته صرح حكيم يحيى، نائب رئيس الائتلاف" للفجر" أن الوزيرة لم تبد أي تجاوب مع مطالب عمال مصر بصفة عامة وعمال السياحة بصفه خاصة، حيث لم تبد الوزيرة أي تجاوب مع جميع من دقوا أبوابها بمظالم عمالية بدون استثناء بدءا من العمال المفصولين وعمال هيئة النقل العام وأخيراً العاملين بالسياحة.
وأشار حكيم إلى ان القوى العاملة بهذا التعنت والتقاعس فى القيام بواجبها فى الدفاع عن حقوق العمال قد خالفت الدستور المصرى الذى حذر من التفرقة بين افراد الشعب الواحد من حيث الدين او الجنس او النوع حيث فرقت القوى العامله بين عمال الحكومة من جهة وعمال القطاع الخاص من جهه اخرى فى حقهم فى العلاوة الاجتماعية، مضيفاً بانها خالفت قانون العمل الذى اقر بحق العامل فى العلاوة الاجتماعية فى مادته رقم "34 ".
ولفت إلى انه سبق ومنح الوزيرة مهلة بدأت منذ أكتوبر الجاري وحتى 14 منه، لتلبية مطلبهم بتطبيق علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع وعلاوة ال 7% للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بعمال القطاعين الحكومي والأعمال العام.
وقال انه للأسف انتهت المهلة ولم تتجاوب الوزيرة كالعادة مع مطالب العمال، وهو الأمر الذي يضع العمال بين كفي رحى إما الصبر على الجهة الإدارية التي تتجاهل مطالبهم دون فائدة، أو اختيار طريق التظاهر السلمي للحصول على حقوقهم، ولم يكن أمامهم إلا الحل الأخير في ظل فشل الحل الأول.
ولخص مطالب الائتلاف في إسقاط العشري وإعلان عدم الاعتراف العمالي بها كوزيرة لهم، والمطالبة بعودة المفصولين من عمال السياحة خاصة وعمال مصر بصفة عام، وإطلاق قانون الحريات النقابية، وإطلاق قانون عمل موحد عادل ينصف العمال ولا يظلمهم. وأكد ان ليس الائتلاف ليس وحده في هذه المعركة بل لاقى تضامناً ومساندة من حركات كل من "حركة عمال هيئة النقل العام ممثلة في إسماعيل عشري، وحملة بأعمال مصر اتحدوا ، وجبهة الدفاع عن عمل مصر، وجبهة الدفاع عن العمال المفصولين".